جميل يوسف الشبول

يقول الخبر ان البنك الدولي سيمنح الأردن قرضاً بقيمة 400 مليون دينار لغايات تحديث التعليم في الأردن وقد سبق هذا الخبر تصريحات لمسؤولين في الوزارة التي جردت من إدارة المناهج تتحدث عن ضعف تحصيل الطلبة في المراحل الأساسية وكأن هذا الامر لا يقع تحت مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ولا يشير الى فشل في إدارة العملية التعليمية ولا يعفي الوارث من سداد دين وتقصير الموروث.

الغريب ان البنك الدولي هو من يحدد الأهداف التي ستتحقق بفضل بركات هذا القرض ولا وجود لوزارة او أي جهة رسمية تشخص المرض وتحدد العلاج وتطلب من البنك ان يقوم بدوره وهو تمويلي فقط

البنك عن جملة من الأهداف التي سوف تتحقق وكلها تثير تساؤلات فما معنى كلمة تحسين الوصول الى التعلم الاساسي والتدريب التقني والمهني ذي الصلة بسوق العمل وكأن سوق العمل مفتوح ولا ينقصه الا العمال المهرة وكأن خريج الجامعات الاردنية لا يصلح ولا يواكب ما استجد على الساحة الدولية و37% من خريجي كلية الطب في الجامعة الاردنية يعملون في اوروبا وأميركا والحديث لرئيس الجامعة الاردنية .

ما معنى تعزيز كفاءة ادارة قطاع التعليم ودعم خطط الاصلاح الحكومية فيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي وخطة تحديث القطاع العام وكيف يسهم هذا القرض في إحداث هذا الفرق وما هي المدة التي نشعر فيها بالفرق ومن هي الجهة التي نعود عليها بالمحاسبة ان لم تتحقق هذه النتائج .

وما معنى الوصول الى الطلاب ودعمهم في نقاط التحول الرئيسية ولا سيما الانتقال من المنزل الى المدرسة فهل يسعى البنك لتوفير وسائط نقل للطلبة أم أنه سوف يدعم ثمن تنكة البنزين لكل ولي أمر لديه اطفال وشباب على مقاعد الدراسة .

 

ما معنى تحسين الوصول الى التعلم الأساسي والتعليم والتدريب التقني والمهني ذي الصلة بسوق العمل وهل يسعى البنك لتوسيع سوق العمل شبه المغلق كي يستوعب هؤلاء الطلبة المهرة.

نقول للذي يسعى للتطوير إنه كان لدينا مدارس صناعية في اربد وعمان كانت ترفد مؤسسات وشركات الوطن بالأيدي العاملة الماهرة وكانت لدينا مؤسسة للتدريب المهني كانت تساهم هي الأخرى برفد سوق العمل بمثل هؤلاء الشباب قمنا بتحجيم دورها وكان هذا يتم بجهود ابناء الوطن ودون أن نحمل وطننا أي قرض أو تبعات مالية .

 

 يقول البنك ان 58% من الأطفال في سن 10 سنوات يعانون من فقر التعلم وإنه سعى لتحسين نتائج التعلم ونقول إن هؤلاء الطلبة هم ضحية خطط تطوير وتحديث بدأت قبل اكثر من عقدين من الزمان وإن البنك يريد تحديث من ادعينا تحديثه ونخشى أن يعود الينا البنك لاحقاً بقرض آخر لتحديث ما تم تحديثه مرتين .

تستطيع الوزارة او الدولة أن تعالج هذا الامر خلال شهر واحد ودون قروض أو أي تكاليف تذكر لو فتحت باب التطوع لمن يرغب من المدرسين والمهندسين والأطباء المتقاعدين لتدريس هؤلاء الطلبة وتعويض الفاقد التعليمي ولتفتح المدارس ضمن خطة متكاملة تمنح بموجبها الوزارة للمتقدم للتدريس رخصة تدريس مادة معينة لصف دراسي معين وقياس النتائج بامتحانات تعقدها الوزارة.

يسعى البنك من خلال هذا القرض كما يقول الى تحسين الكفاءة الداخلية لنظام التعليم لتجنب ارتفاع معدلات التسرب وانخفاض معدلات إتمام الدراسة في المرحلة الثانوية ولدينا قانون يجرم من لم يرسل ابنه الى المدرسة في المرحلة الإلزامية والتوجه العام ان لا نتوسع بالدراسة الجامعية وان كون لدينا من يتوجه الى التعليم المهني.