سجل حجم المبادلات التجارية بين الأردن وقطر خلال النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة مع أول 6 أشهر من عام 2023، نموا بنسبة 4 بالمئة.

وبحسب إحصاءات تجارية حديثة أوردها موقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم السبت، بلغ حجم الميزان التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 448 مليون ريال (123 مليون دولار)، مقابل 430 مليون ريال (118.1 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة من العام 2023.

ويصدّر الأردن إلى قطر العديد من السلع والمنتجات المتنوعة وخاصة الاستهلاكية منها وأبرزها المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة، والخضار والفاكهة، واللحوم، والتمور بأنواعها، والأجبان والألبان الطازجة، واللحوم ومشتقاتها، والدواجن ومشتقاتها، والحبوب، والحلويات والكعك بأنواعه، والأرز، والعصائر، والمكسرات، والزيوت والسمنة بأنواعهما، والمخللات، والأعشاب، والعسل، والطيور المجمدة، والبيض، والقهوة الأردنية.

أما الصادرات القطرية للأردن، فتشمل المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، البارافين، والبولي إيثلين، قضبان الحديد، الأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات، والسماد العضوي، والمحاليل الطبية.

ويشهد الميزان التجاري بين الأردن وقطر نموا كبيرا منذ عدة سنوات، مدعوما باستمرار ارتفاع مستوردات قطر من المواد والمنتجات الغذائية والاستهلاكية الأردنية، والتي سجلت قفزة كبيرة بشكل خاص خلال العامين الماضيين.

وتجاوز حجم الميزان التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية، 11.5 مليار ريال قطري (3.17 مليار دولار)، بحسب إحصاءات رسمية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

ويستهلك السوق القطري وفقا لأرقام رسمية، أكثر من 1000 طن من الخضار والفاكهة يوميا، فيما يبلغ حجم الإنتاج الزراعي المحلي حوالي 100 ألف طن سنويا، بنسبة اكتفاء ذاتي تبلغ نحو 40 بالمئة، لكن هذه المعدلات من الاستهلاك، تسجل ارتفاعا مضاعفا خلال مناسبات معينة مثل شهر رمضان المبارك والأعياد.

وتحظى السلع والمنتجات الاستهلاكية الأردنية وخاصة الغذائية برواج كبير في السوق المحلي القطري، حيث تشهد إقبالا واسعا من معظم شرائح المستهلكين.

وتتميز هذه السلع بتنافسيتها العالية وأسعارها المعقولة مقارنة مع المنتجات المثيلة الأخرى المستوردة من الأسواق الأجنبية.

كما تتميز هذه السلع والمنتجات بجودة عالية، تلبي تطلعات ورغبات المستهلكين الذين يبدون اهتماما كبيرا للنوعية بالإضافة إلى مستويات الأسعار.