قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن إسرائيل "تواصل الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة ردا على قرار بعض البلدان الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

في حين اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن استيلاء سلطات الاحتلال على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين هو تقويض ممنهج لحل الدولتين.

وأدانت السياسة الاستعمارية العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بشكل متسارع للاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين، كان آخرها الاستيلاء على 441 دونما من أراضي المواطنين في قرى شبتين ودير عمار ودير قديس، غرب رام الله.

وفي حين كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال استولت منذ مطلع العام الجاري على نحو 40 ألف دونم من أراضي المواطنين، أكد مدير مركز "القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان”، عصام العاروري، أن عملية التهجير القسري في الضفة الغربية تتخذ 4 أشكال، أولا: الإرهاب المباشر لجنود الاحتلال والمستعمرين، وثانيا: تضييق سبل العيش ومصادرة سبل المعيشة ومنع العمال من العمل وتقييد وصولهم، وثالثا: التهجير المباشر من خلال عمليات الهدم واستباحة المناطق الفلسطينية، ورابعا: منظومة الحواجز التي تتحكم في كل مفاصل الحركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستيلاء الاحتلال على الأراضي يتوازى مع هجمات ممنهجة للمستوطنين، من بين ضحاياها المزارعون الفلسطينيون.

وحسب الناشط عصمت القاسم، فإن المستوطنين صغار السن يتجولون بالسلاح الآلي ويهددون المزارعين والرعاة، ويطالبونهم بعدم العودة إلى الأراضي التي لهم.

ويضيف لـ "القدس العربي”: "هؤلاء يعودون ويقومون بالاعتداء على المزارعين، إنهم ينفذون تهديدهم، من دون أن تتوفر أي طرق حماية أو دعم وإسناد”.

ووفق قوله، مزارعون ورعاة تركوا مناطقهم في بلدته وقرى محيطه "فالمستوطنون مدعومون من جيش الاحتلال، وهناك كاميرات مراقبة تستخدم في المطاردة، وأي تهديد على المستوطنين يدفع بالجيبات العسكرية لحمايتهم”.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت قيودا على منح تأشيرة لرقيب سابق في الجيش الإسرائيلي لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك ارتكابه عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وأضافت في بيان أنه نتيجة للقيود، فإن الرقيب إيلور أزاريا "وأي فرد من أفراد أسرته من الدرجة الأولى غير مؤهلين بصورة عامة لدخول الولايات المتحدة” .

وذكرت أيضا أنها تتخذ خطوات لفرض قيود على تأشيرات "مجموعة إضافية من الأفراد لتورطهم أو إسهامهم عمدا في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية”.