من أجل ضمان عدم التأثير على إرادة الناخب، ومن أجل غاية وطنية عليا تتمثل بانتخابات برلمانية نزيهة تعبر عن جمهور الناخبين، جرّم المشرع الأردني أيَّ محاولة لعرض أو طلب أيِّ خدمة أو مال يُقصد منها التأثير على قناعة الناخب الحرة وبالتالي التأثير سلباً على نزاهة الانتخابات.