الذي ضبط بالجرم المشهود يتورط بالترويج ودعم حملة مترشح للانتخابات النيابية، ان تشق القضية طريقها الى النائب العام .

و المدير خالف المادة 23 من قانون الانتخاب .

لماذا اكتفى امين عمان في نقل المدير من وظيفة الى اخرى ؟

و هل النقل عقوبة قانونية كافية ؟! 

  

كنت اول من نشر فيديو مدير الامانة ، و المترشحة ، و الحملة الانتخابية .

و توقعت ، وكم انا موهوم ، ان يتم اتخاذ اجراء قانوني صارم و حازم في حق المدير و ان تحال القضية الى النائب العام .

القانون واضح ، وجلي ووضوح عين الشمس .

و يحظر القانون نصا وقولا على موظفي الحكومة و المؤسسات الرسمية و امين عمان و اعضاء مجلس الامانة و موظفيها و رؤساء مجالس المحافظات و البلديات و اعضائها القيام بالدعاية الانتخابية في اماكن عملهم لصاحب اي من المترشحين و القوائم .

و كما يحظر استخدام اي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لاي مترشح او اي قائمة .

و لا ادري، ما التفسير القانوني لظهور امين عمان في حفل اعلان لاحد اعضاء مجلس امانة عمان استقال من اجل الترشح للانتخابات النيابية ؟! 

و كما ان اعضاء مجلس امانة عمان يظهرون و يشاركون جهارا و علانية في دعم مترشحين للانتخابات النيابية .

و أليس الظهور الاعلامي على منصات التواصل الاجتماعي لامين عمان و اعضاء مجلس الامانة في بيوت مترشحين واماكن عامة يعتبر مخالفا للقانون ؟! 

وهذه الاسئلة نضعها امام رئيس الحكومة و رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات .

  فارس حباشنة