محمد فريج

بلغت قيمة قطاع العملات الرقمية 2.5 تريليون دولا أمريكي في ذروتها عام 2021، ويفضّل قطاع العملات الرقمية وصول دونالد ترامب إلى البيض الأبيض، لكون التنظيم الأقل تشدداً موجود لدى إدارة ترامب، على عكس إدارة بايدن التي انتهجت ممارسات تنظيمية متشددة نحو قطاع العملات الرقمية.

يدعم ترامب السياسات الاقتصادية والضريبية والإبتكارية التي تعزز من سوق الأسهم والاستثمارات، مما يمكن أن يفيد العملات الرقمية كأحد الأصول الاستثمارية، عدى عن اقترحه إنشاء احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة خلال خطابه الرئيسي في مؤتمر بيتكوين في ناشفيل، وأقتراح السناتور الجمهورية سينثيا لوميس تشريعا لتجميع احتياطي فيدرالي أميركي رسمي من مليون بيتكوين على مدى 5 سنوات لإستخدامها "فقط لتقليص المديونية".

نسوق هذا المثال ونحن نفكر في محاربة المال السياسي وعدم بيع الصوت مقابل صحن كنافة، أو حجز المرشح ترتيبه بالقائمة وفق الأعلى سعرا.

لنتنبه إلى أن هناك من سبقنا في استخدم العملات الرقمية كوسيلة لجمع التبرعات للحملات الانتخابية حيث وصلت إلى 200 مليون دولار أميركي حتى الآن.

يضاف إلى ذلك، أن "تكنولوجيا البلوكشين" التي تتبناها وتطورها شركات العملات الرقمية وأسواق المال، تسهم في تعزيز الشفافية في التمويل الانتخابي، حيث تُسجل جميع المعاملات بشكل دائم ويمكن التحقق منها، مما يقلل من فرص الفساد والتلاعب، ببساطة دون الخوض في تفاصيل العمل التكنولوجي المشفر.

مع ظهور اهتمام متزايد بإمكانية استخدام "تكنولوجيا البلوكشين" لتطوير أنظمة تصويت إلكترونية آمنة وشفافة، أصبح من الممكن استخدام هذه التكنولجيا في الحملات الدعائية الرقمية، سواء من خلال شراء إعلانات على الإنترنت أو دعم المؤثرين الرقميين، كما أنها توفر معلومات دقيقة سريعة وذات كفاءة وتقلل من فاتورة الطاقة وبدل الحبر والورق والتماس الإجتماعي على خط المواجهة "الصندوق".

ويتلاصق مع هذا التوجه حاجة ماسة لتعزيز الأمن السيبراني، وخلق حالة وعي جمعية بين المواطنين والقطاع المالي والتجاري والحكومي، ووضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يدعم استخدام "تكنولوجيا البلوكشين" ودعم المبادرات البارزة في هذا المجال.

لا شك أن التجربة الأردنية واعدة وتظهر التزاماً حكوميا باستكشاف هذه التكنولوجيا وتحقيق الفوائد المحتملة منها، فهذا وزير وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، يكشف عن وصول الخدمات الحكومية المرقمنة لغاية الآن قرابة 1250من أصل 2500 خدمة متاحة، وأن الحكومة ستصل العام الحالي للنسبة المستهدفة في ملف الرقمنة وهي 60 بالمئة.

وهناك دور لهذه التقنيات في البنوك والقطاع الصحي وبعض الشركات الناشئة المغامرة في العملات الرقمية رغم تحذيرات البنك المركزي من التعامل بالعملات الرقمية وسط غياب تام لأي إطار تنظيمي يحدد مسألة العمل في هذا المجال نتسائل، ماذا عن الدور غير الحكومي؟