أصدرت منظمة العفو الدولية الأربعاء تقريراً يوصي الحكومة بضرورة أن تتحمل مسؤولية حماية وسلامة النساء الموقوفات إدارياً.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، في مؤتمر صحفي عقد في جمعية معهد تضامن النساء الأردني -تضامن-: "يتوجب على الحكومة الأردنية أن تعالج التشوهات التي تبدأ بالاحتجاز وصولاً إلى نظام الوصاية التمييزي".

وأضافت أن هناك عدداً من النساء اللاتي أوقفن في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة أو في دار آمنة قلن أنهن هربن منها.

فيما قالت المديرة التنفيذية لتضامن والناشطة الحقوقية أسمى خضر إن الجمعية تتابع منذ تأسيسها قضايا العنف المجتمعي وبخاصة ما يخص المحتجزات لأسباب تتعلق بسلوكهن.

وأضافت أن "ما يعالجه التقرير هو أعقد مما نعتقد إذ إنه مرتبط بمنظومة ثقافية واجتماعية تحكم الرجال والنساء معاً؛ وهو ما يحتاج لتغيير ثقافي ولتدخل يحيد ما يمنع النساء اتخاذ القرارات بشكل شخصي دون تدخل من أحد؛ وهذا ما تقع مسؤوليته بالدرجة الأولى على الحكومة التي عليها أن تحمي النساء وتحافظ على سلامتهن وحرياتهن".