أصدرت عشيرة الطراونة في محافظة الزرقاء ببيان عاجل لها بإنصاف ابنائها، الذين تعرضوا لظلم حقيقي على خلفية مشاجرة وقعت قبل ١٠ ايام تعرضوا من خلاله لإطلاق عيارات نارية تجاوزت ال ٤٠ طلقة كادت ان تنهي حياة ابنائهم.

وأضافوا في بيانهم؛ ان الأجهزة الأمنية تنفذ حملات مداهمة لمنازل ومحال أبناء الطراونة، مما سبب لهم الضرر الكبير. 

واشاروا الى ان الاستفزاز الذي يصلهم يوميا قد يؤدي الى وقوع ما لم يحمد عقباه، مطالبين بإتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى ضبط النفس وإنفاذ القانون على الجميع.

وتاليا نص البيان :

نحن أبناء عشيرة الطراونة في محافظة الزرقاء نرسل ببياننا هذا الى وزير الداخلية مازن الفراية والى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة مطالبين بإنصافنا بالظلم الواقع علينا، حيث انه وقبل ١٠ ايام تعرض قرابة ال ١٥ شخص الى أحد أبنائنا وضربه بالشارع وأمام كاميرات المراقبة والفيديوهات التي وثقت الحدث، حيث تدخل أطراف خير وتم إنهاء الحادثة دون تقديم أية شكاوى.

وتفاجئنا انه وبعد أربعة ساعات من المشكلة ان الطرف الثاني كان يجهز نفسه من خلال تعبئة الأسلحة ومثبت ذلك بمقاطع فيديو وصلتنا لاحقا، حيث قاموا بإطلاق العيارات النارية تجاه منزلنا الذي لا يبعد كثيرا عن منزلهم، بقرابة ال ٤٠ رصاصة، ووصل الخبر ان أحد ابنائنا قد أصيب برصاصة وتوفي على الفور، مما دفع باشقاء الشخص المعني وكفورة دم التوجه إلى منزل العائلة التي اطلقت الرصاص لمحاولة أخذ السلاح الذي استخدموه ولاذوا بالفرار داخل المنزل مع استفزازهم الواضح من داخل المنزل والتحدث بصوت مرتفع بمقولة "هينا طخيناه" مما اثار غضب اشقائه، ودفعهم وبلحظة غضب لمحاولة اخذ حق شقيقهم.

وبعد إنتهاء المشاجرة ووصول الأجهزة الأمنية الى مكان الحادثة، توجهت قوة أمنية وأعتقلت أحد أبناء عشيرة الطراونة وضبط ثلاثة اخرين، إثنين ممن اطلقوا العيارات النارية من الطرف الثاني، واخرين تم اطلاق سراحهم بالرغم من اظهارهم بمقاطع الفيديو التي تثبت مشاركتهم في المشاجرة وعدم تحويلهم الى الحاكم الاداري. 

وما زالت الأجهزة الأمنية تداهم منازل ومحال عشيرة الطراونة بشكل مستمر، وقد تضررت محالهم نتيجة تلك المداهمات التي لا يتوارى فيها أحد من المطلوبين للادعاء العام، وانه وبحال تسليم ابنائنا أنفسهم سيتم تقديم شكاوى بحق كل من شارك في إطلاق العيارات النارية تجاه ابنائنا، وأستخدم الاسلحة البيضاء. 

وعليه فان ابنائنا لا مانع لديهم من تسليم انفسهم بحال كانت الاجراءات عادلة على الجميع، واعادة القضية الى محكمة جزاء الزرقاء، كصاحبة اختصاص بالقضية، بدلا من محكمة الجنايات الكبرى، لوجود مشاجرات مشابهة لها في الزرقاء. 

نضع بياننا أمام كلا من وزير الداخلية ومدير الأمن العام لانصافنا وإنصاف الحق، ومنعا من حدوث اي فتنة تريد بعض الاطراف العمل عليها. 

وعليه نوقع

ابناء عشيرة الطراونة في الزرقاء