تقدم الأردن إلى المرتبة 75 عالميا من بين 190 دولة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، الذي صدر عن البنك الدولي فجر الخميس، مقارنة بالمرتبة 104 في تقرير 2019.

التقرير أوضح أن الأردن، صنّف مع 3 دول عربية من أكثر 10 بلدان تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم، وهم المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت، حيث شكّلت هذه البلدان نحو نصف الإصلاحات المسجلة لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.

وحصد الأردن 69 نقطة من 100 في المؤشر الذي يعتمد عدة معايير لتقييم أداء الدولة في تسهيل النشاط التجاري على أراضيها، فيما سجل 61.3 نقطة في تقرير 2019.

اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طبّقت 57 إصلاحًا تنظيميًا لأنشطة الأعمال في عام، مقارنة بتطبيقها 43 إصلاحًا خلال السنة السابقة التي غطتها الدراسة.

وفي التقرير، ينضم الأردن لأول مرة إلى البلدان الرئيسية في تطبيق الإصلاحات إذ نفّذ 3 إصلاحات، من خلال تعزيز إمكانية الحصول على الائتمان بتطبيق قانون جديد للمعاملات المضمونة، وتعديل قانون الإعسار وإطلاق سجل ضمانات موحد حديث قائم على الإشعار.

وأشار إلى أن الأردن وسع نطاق الوصول إلى الائتمان، بعد أن عزز نشاط الاستعلام الائتماني في تقديم تقارير عن حالة المقترضين وسجلهم الائتماني، مثلما عزز إمكانية الحصول على الائتمان من خلال اصدار وتنفيذ قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ونظام وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين.

وأشار البنك في رصده للمؤشرات التي جعلت الأردن من أكثر 20 دولة، أظهرت تحسنا في مؤشرات تسهيل الأعمال، إلى تطوير النظام الضريبي وتعزيز نظام الدفع الإلكتروني، وتبنى قانون الإعسار الذي ينظم عملية انقاذ الشركات التي تتعرض لإعسار مالي قبل وصولها إلى عملية التصفية الإلزامية.

وفي معايير تقييم الأداء، حل الأردن في المرتبة 120 في بدء النشاط التجاري مسجلا 84.5 نقطة من أصل 100، و138 في استخراج تراخيص البناء وبـ 60.3 نقطة، والمرتبة 69 في الحصول على الكهرباء مسجلا 80.5 نقطة، و78 في تسجيل الملكية وبـ 66.4 نقطة.

وحلّ الأردن رابعا على مستوى العالم في الحصول على الائتمان مسجلا 95 نقطة من أصل 100، وفي المرتبة 105 في حماية المستثمرين الأقلية وبـ 50 نقطة، والمرتبة 62 في دفع الضرائب بـ 78.7 نقطة، و75 في التجارة عبر الحدود مسجلا 79 نقطة، و110 في إنفاذ العقود بـ 55.6 نقطة، و112 في تسوية حالات الإعسار بـ 39.7 نقطة.

نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، قال: "إنها سنة من الأرقام القياسية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن ملتزمون بمواصلة مساندة جميع البلدان في المنطقة".

"يجب أن يركز الجيل التالي من الإصلاحات على تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة والحوكمة والإدارة الرشيدة كي تصبح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مفتوحة أمام الأعمال التجارية وتجتذب الاستثمارات الضرورية لخلق الوظائف للشباب والنساء"، وفق بلحاج.

وزير التخطيط، قال لـ "المملكة"، إن اختيار البنك الدولي للأردن ضمن أفضل 20 دولة أظهرت تحسنا ملحوظا في إجراءات ومعايير سهولة ممارسة الأعمال خلال العام الحالي، يعتبر أمرا "إيجابيا سببه جهود متواصلة من الحكومة ولها أثر كبير على بيئة الأعمال".

وأضاف أن "الأردن من الدول التي قللت تعقيدات وتكلفة البيئة القانونية وبيئة الاستثمار، وتعزيز القدرة في الوصول إلى المعلومات، وتعزيز النظام الكهربائي وتسهيل إنفاذ قوانين وتأكيد حماية المستثمرين".