أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم عن إحالة الادعاء العام لقضيتين بتهمة التأثير على إرادة الناخبين بالمال (شراء الأصوات) وحجز هويات شخصية لناخبين إلى المحكمة، في وقت ماتزال قضية ثالثة قيد التحقيق لدى الإدعاء العام، في ثلاث دوائر انتخابية مختلفة.

وفي بيانها الصادر اليوم، أشارت "المستقلة للانتخاب” إلى ارتفاع إجمالي عدد القضايا المحالة إلى القضاء إلى (6) قضايا. مؤكدة صدور حكم قضائي في وقت سابق لإحدى القضايا الستة، كما تم حفظ قضية أخرى. في حين تعكف الهيئة على التحقق من 14 قضية رشوة انتخابية أخرى من خلال لجانها المختصة، وذلك بعد عمليات الرصد واستقبال الشكاوى من مواطنين.