كشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة د. نائل مصالحة، عن أن مطالبات المستشفيات الخاصة على الحكومة تقدر بـ60 مليون دينار، تشمل فواتير المستشفيات والطبيب وأتعابه والشركات الموردة للأدوية والمستلزمات، وغسيل الكلى والمعالجات، لافتا إلى أن جميع هذه الجهات تتأثر بتأخر تسديد المستحقات، ويضعهم بأزمة، مشددا على أن الدولة يفترض أن تكون لديها القدرة على التحمل أكثر من الفرد والمؤسسة.

وقال المصالحة أنه تم التواصل عدة مرات مع وزارة الصحة بخصوص هذه المسألة، مشددا على أن المستشفيات ما هي إلا مشاريع استثمارية بمعنى أنها تعتمد على مال الشركاء أو القروض البنكية، بحسب الغد.

وتابع: القروض هي التزامات يتم فيها إضافة الفوائد جراء التأخيرات والتعثرات، وفي هذه الحالة فإن الكلف تتضاعف، وبالتالي ندخل في أزمة مع الجهة الممولة.

وبين بأن جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي لها حقوق عند المستشفيات لا تنتظر، وتفرض الغرامات والفوائد، مما يجعل الأزمة تتضاعف في الجهة المقابلة.

وزاد: حاولنا إيصال هذه الشكوى للحكومة "وزارة الصحة" ولم تتح لنا الفرصة لذلك.

وبين المصالحة، أن قطاع المستشفيات الخاصة من القطاعات المهمة، ويبلغ عددها71 مستشفى فيما تبلغ نسبة أسرتها نحو40 % من الأسرة في الأردن.

وأضاف: بأن قطاع الصحة هو قطاع مستثمر بما يقل عن 4 مليار دينار في مجال الرعاية الصحية ويشغل نحو 40 ألف موظف بشكل مباشر، و60 ألف موظف من الشركات والمؤسسات التي تخدم القطاع.

وقال: لقد ظهر دور القطاع الصحي الوطني بشكل فاعل في مجالين أولها، السياحة العلاجية عندما كانت مزدهرة والآخر خلال جائحة كورونا، التي داهمت الأردن والعالم.

وتابع : جائحة كورونا كانت مكلفة جدا على المستشفيات الخاصة، وتم فرض تسعيرات على المستشفيات ولجان تدقيق على الفواتير، فخرجت المستشفيات بعد مرور سنتين بمعاناة سواء في التسديد أو في التخفيض وغيرها فبدأت مظاهر التعثر واضحة.

وأكد على أن أسعار العلاج والخدمات في القطاع الصحي الأردني منطقية ومعقولة، ولم تكن بيوم من الأيام أعلى من دول منافسة كتونس ومصر وتركيا، وغيرها من الدول المحيطة.

وقال: بأن جلالة الملك عبد الله الثاني نوه في العديد من المرات على أهمية السياحة العلاجية ودورها في رفعة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن شركات المستلزمات ومستودعات الأدوية دعت لاجتماع؛ لبحث ديونها على الحكومة "وزارة الصحة" مشيرة إلى أنها تطالب الحكومة بـ 300 مليون دينار.

ونوه إلى أن تلك المستودعات وعبر نقيب الصيادلة أرسلت لرئيس الوزراء رسالة تؤكد على ضرورة دفع المطالبات المستحقة على الحكومة لها.

وبين أن المستشفيات تطالب الحكومة أيضا بـ25 مليون دينار بدل معالجات، لافتا إلى أن هناك اتفاقية تنص على ضرورة دفع المستحقات بعد ثلاثة أشهر من تسليم المطالبة لتسديد قيمتها، فيما ما تزال لم تدفع منذ عامين وهذا مخالف للعقد.

وأكد على دور وموقف الأردن بالتعامل مع الدول الأخرى بتقديم الصحة العلاجية للأشقاء الليبيين، لكن تراكمت الديون عليهم لصالح المستشفيات جراء عدم وجود آليات واضحة للسداد.

وأوضح: بأن ديون المستشفيات على ليبيا تتمثل بثلاث أنواع، أولها ديون قديمة تتعلق بمجموعة من المستشفيات كانت تعمل ما بين الأعوام 2012-2017 ولم يتم سداد مستحقاتها، والسبب أنه عندما قرر الليبيون سداد تلك المستحقات أرسلوا لجانا خفضت قيم الفواتير بشكل مجحف، وبعض المستشفيات قبلت بهذا التخفيض لحاجتها للسيولة وبعضها رفض، مبينا أن هذه الديون تتجاوز الـ 120 مليون دينار، ولم يتم حل هذه القضية للآن.

وتابع: أما الديون الثانية فكانت ما بين الأعوام 2017 - 2023 تتجاوز الـ80 مليون دينار لصالح مركز الحسين للسرطان، وبقية المستشفيات لها 50 مليون دينار.

وأشار إلى أن الديون بشكلها الثالث تتعلق ببعض الذمم على شركات ليبية، وأن كل مستشفى تتعاقد مع شركة ليبية تواجه صعوبة بتحصيل حقها.