قراءة أولية في البيانات الانتخابية للقوائم المحلية والحزبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ.د رشيد عبّاس

في محاولة متواضعة مني قمت بها للوقوف علىمجموعة من البيانات الانتخابية للقوائم المحليةوالحزبية والتي ستكون بمثابة التزام وتعهد من طرفالمرشحين أمام جمهور الناخبين لمجموعة بيانات للقوائم المحلية والحزبية, حيث يقوم المرشحونللانتخابات النيابية بالعادة بتقديم بيان انتخابيلجمهور الناخبين يكشفون فيه منهجهم القادم تحتالقبة، ومنذُ البداية حاولت الاطلاع على مجموعةالبيانات الانتخابية للقوائم المحلية والحزبية وتحديد البنود المشتركة فيما بينها وتحليل بنودها المشتركة بين جميع هذه البيانات الانتخابية للقوائم المحليةوالحزبية والمتعلقة بانتخابات البرلمان الأردنيالعشرين، والمقررة في العاشر من سبتمبر/ أيلولالمقبل.

ومن هذا المنطلق قمتُ بقياس جميع بنود البياناتالانتخابية المشتركة بين القوائم المحلية والحزبية على معايير معتمدة دولياً من الدرجة الثانية, وكان من ابرزها: مدى ارتباط بند البيان الانتخابي للمرشحبالحاجات المُلحة للمواطن, مدى ارتباط بند البيانالانتخابي للمرشح بمستجدات العصر ومتطلباته, مدى ارتباط بند البيان الانتخابي للمرشح بالسياسات العامة للدولة, مدى ارتباط بند البيانالانتخابي للمرشح بالوصف الوظيفي للنائب, مدىارتباط بند البيان الانتخابي للمرشح بالتحديات العالقة في الدولة, مدى ارتباط بند البيان الانتخابيللمرشح بإمكانات الدولة المالية.

ومن خلال فحص بنود البيانات الانتخابية للقوائمالمحلية والحزبية ومدى ارتباطها بالمعايير الدولية يتضح أن الأغلبية العظمى للمعاني والأهداف التيوردت في بنود البيانات الانتخابية للقوائم المحليةوالحزبية كانت نسبها المئوية على النحو الآتي: مستجدات العصر ومتطلباته 15 %, السياساتالعامة للدولة 12 %, الوصف الوظيفي للنائب 8 %, التحديات العالقة في الدولة 45 %, إمكانات الدولةالمالية 20 %.

وهذ يعني بالضرورة أن المرشح الأردني للانتخابات النيابية في القوائم المحلية والحزبية ليس لديه ثقافة عامة حول طبيعة عمله تحت قبة البرلمان, وليس لديه دراية كافية حول السياسات العامة للدولة, ولم يقف بعد على مستجدات العصر ومتطلباته, كذلك ليسلدى المرشح الأردني للانتخابات النيابية في القوائمالمحلية والحزبية ثقافة عامة حول إمكانات الدولةالمالية, لكنه في المقابل يمتلك قائمة طويلة من التحديات العالقة في الدولة.

من هذا المنطلق اعتقد جازما أن هناك تدني في ثقافة المرشح الأردني في رؤية ورسالة وقيم العمل البرلماني, وأن هناك قصور واضح من قبل الهيئة المستقلة العامة للانتخابات في إعطاء المرشحين ورشة حول حيثيات البيان الانتخابي وواقعيته, كي يتمكنوا من صياغة بياناتهم الانتخابية وفق المعايير الدولية المعمول بها, وعلى أية حال فإنني أقترح هنا وبعد تشكيل مجلس النواب الأردني العشرين, عقد برنامج تدريبي لأعضاء المجلس حول طبيعة العملالبرلماني تحت قبة البرلمان, وحول السياسات العامةللدولة, وحول مستجدات العصر ومتطلباته, وإمكاناتالدولة المالية من جهة, ومهارات الاتصال والتواصلوالحوار واحترام الرأي والرأي الآخر وامتلاك قدرات التفاوض من جهة أخرى.