كشف سؤال نيابي وجهه النائب موسى الوحش لوزيرة التنمية الاجتماعية عن صرف الحكومة لمئات آلاف الدنانير مكافآت لرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية.

وبيبن رد الحكومة على السؤال النيابي تقاضي رئيس الهيئة المؤقتة المعين من قبل الحكومة مبلغ ( 179000) مائة وتسعة وسبعون ألف دينار مكافآت عن المدة من 1/1/2013 حتى شهر 2/2019 .

وقال النائب موسى الوحش أن المبالغ الواردة تتناول المدة حتى تاريخ توجيه السؤال في شهر 2/2019، وأن الحكومة ما زالت تصرف مكافآت لرئيس وأعضاء الهيئة المؤقتة حتى اللحظة، حيث يقدر المبلغ الذي تقاضاه رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة  ب ( 200000 ) مائتي ألف دينار تقريبا، كونه يتقاضى من الحكومة مكافأة شهرية تبلغ ( 2500 ) ألفان وخمسمائة دينار ،

كما يوضح جواب السؤال عن تقاضي أحد نواب محافظة العقبة مبلغ ( 7800 ) سبعة آلاف وثمانمائة دينار مكافآت من الحكومة عن عضويته في الهيئة الإدارية المؤقتة للجمعية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول حقيقة الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية، حيث تم تعيين النائب بقرار من الحكومة التي يراقب النائب عملها.

الحكومة في جوابها لم ترد بشكل واضح حول قيمة المكافآت التي تقاضاها كل من رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة من المشاريع الممولة من منظمات أجنبية، حيث تنفذ عدة منظمات أجنبية مشاريع من خلال الجمعية، ويتقاضى عدد من أعضاء الهيئة الإدارية مكافآت نظير ذلك.

 

يشار إلى أن الحكومة شكلت هيئات مؤقتة لإدارة جمعية المركز الإسلامي الخيرية منذ العام 2006 حتى تاريخه، وأنفقت عليها من موازنة الدولة مبالغ تقارب المليون دينار، في حين يمنع قانون الجمعيات الخيرية الهيئات الإدارية المنتخبة من تقاضي أي أجور ومكافآت ورواتب، فيما امتنعت الهيئات المؤقتة التي عينتها الحكومة منذ العام 2006 حتى اللحظة عن عقد اجتماعات للهيئة العامة للجمعية لمناقشة التقارير المالية والإدارية للجمعية