بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر.

من شركة البلد للمواقف العمومية(اوتوبارك اربد)

لقد تفاجأنا بوجود منشورات تخص تفاهمات 

غير مفهومه ولادراية للشركة بها وتصريحات من اشخاص وادعاءات غريبه وإنتحال

 بعض الأشخاص صفات الناطق الإعلامي المخول للشركة والتي تفيد بان الشركة لن يكون لها كادر بشري بالاسواق وترك المركبات للاصطفاف دون دفع بدل اصطفافها...... الخ الخ الخ .

وحيث ان هذه ادعاءات باطله فان شركة البلد وجدت لخدمة اهالي اربد الكرام والذين يدفعون من جيوبهم مخالفات الوقوف المزدوج لان التجار وهم اكثرهم مستأجرون وليسوا ملاك يحتلون الشوارع طوال اليوم غير معنيين بالغير وهذا مخالف لقوانين السير. 

 وعليه فإن الشركة تتعرض لضغوط كبيره جدا من رئيس بلدية اربد الكبرى مخالفا بذلك حماية الاستثمار والمستثمرين التى نادى بحمايتهم جلالة الملك المفدى وعدم التعسف باستخدام السلطه حيث اننا جميعا تحت مظلة القانون فاذا كانت شركتنا لاتتمتع بالحمايه المطلقة فان هناك مسؤولين يعرفون قيمة الاستثمار وان العقد المبرم بين شركتنا والبلدية عقد محصن بالقانون اما استدراج المستثمرين وحصولهم على المشاريع بذراعين مفتوحتين حتى اذا وقع العقد وصار امرا واقعا صارت المضايقات والعمل على إفشال الاستثمار والحاق الخسائر الماديه وغيرها بالمستثمرين يدل على ان حقوق المستثمرين في خطر. 

لذا وجب التنويه ان غرفة تجارة اربد ممثله بمجلسها لاعلاقة لها بالاوتوبارك لا من بعيد ولا من قريب وان التصريحات الصادره على مواقع التواصل الاجتماعي ليست حقيقية وان شركة البلد بصدد استقطاب موظفين عدد ٣٠٠ موظف لينتشروا بالشوارع المتعاقد عليها قانونا وستعيد حقوق الشركة عن الاصطفاف غير المدفوع والذي اجبرت الشركة اجبارا تحت وطأة التهديد بشطبها ونحتفط قانونا بمقاضاة كل من اساء او ضغط او الحق ضررا بالشركة راجيين من المواطنين الكرام شراء بطاقات كافيه لاصطفافهم من الموظفين او من مراكز البيع واستعمال تطبيق اوتوبارك اربد تجنبا للمخالفة

 لذا اقتضى التنويه.