بالتزامن مع لبنان .. العراق ساحة حرب والضحايا بالعشرات وانباء عن سقوط الحكومة
وبدأ المتظاهرون برفع الحواجز غير الإسمنتية من جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، بعد تقدمهم من ساحة التحرير التي احتشدوا فيها منذ ساعات. ونقلت وكالة الأناضول عن ضابط في الشرطة العراقية أن المئات من المتظاهرين تمكنوا من اقتحام بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط، بعد أن أزالوا جميع الحواجز التي وضعتها قوات الأمن على جسر الجمهورية.
وقال إن قوات الأمن عززت وجودها داخل المنطقة الخضراء، وتجري مفاوضات مع المتظاهرين لإقناعهم بالانسحاب.
واستخدمت القوات الأمنية العراقية في وقت متأخر من أمس الخميس خراطيم المياه لتفريق متظاهرين مناهضين للحكومة عند مدخل المنطقة الخضراء، بحسب ما أفاد شهود.
وتضم المنطقة الخضراء مقار الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وتحولت على مر السنوات إلى رمز لانعزال الطبقة السياسية عن الشعب.
وقال مجيد الحسيني -وهو أحد منسقي الاحتجاجات في جنوب العراق- للأناضول إن المئات من المظاهرين بدؤوا التوافد فجر اليوم على ساحات الاعتصام التي حددناها سابقا في محافظات ميسان وذي قار والبصرة، مشيرا إلى أن المتظاهرين اتفقوا على إعلان الاعتصام المفتوح حتى تحقيق مطالبهم.
وأوضح الحسيني أنهم يطالبون بتشكيل حكومة جديدة، بشرط أن تكون خالية من أي شخصيات تابعة للأحزاب السياسية والدينية التي حكمت البلاد طوال السنوات الماضية.
وتابع الحسيني أن قوات الأمن تتعامل حتى اللحظة بمهنية مع المتظاهرين.
جواء مشحونة
ومن المتوقع أن تتسع رقعة المظاهرات صباح الجمعة، على أن ينضم إليها في فترة بعد الظهر أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يدعم تحالف "سائرون" البرلماني الذي فاز في الانتخابات التشريعية في مايو/أيار 2018.
ودعا الصدر أنصاره إلى التظاهر، كما طلب من فصائل "سرايا السلام" المسلحة التي يتزعمها الاستعداد "لحماية المتظاهرين"، مما أثار مخاوف من حصول مزيد من أعمال العنف.
وتهافت العراقيون على المتاجر ومحطات الوقود، للاستعداد لما يمكن أن يحدث.
في الأثناء، أفادت السفارة الأميركية في بغداد بأنها تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان شمالي العراق، بالتزامن مع مظاهرات في العاصمة ومدن عدة.
كما حثت السفارة -في بيان- مواطنيها الموجودين في العراق على تجنب أماكن المظاهرات، والامتثال لتعليمات السلطات، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة الأخبار الجديدة.
تعديل وزاري مرتقب
من جهته، أقر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أمس الخميس حزمة إصلاحات جديدة، من ضمنها حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على دمج فصائل الحشد الشعبي الشيعية في أجهزة الدولة، في مسعى لتهدئة الاحتجاجات التي استؤنفت ضد حكومته.
وقال عبد المهدي -في خطاب متلفز- إن "على القوى السياسية أن تدرك أن المعادلات السياسية السابقة تغيرت، ونحن أمام أزمة نظام لم تدركها القوى لكن أدركها الشعب".
وقال رئيس الوزراء العراقي إنه سيجري تعديلا وزاريا الأسبوع المقبل بعيدا عن المحاصصة الطائفية ويستند إلى الكفاءة.
وتعهد عبد المهدي بإشراك الشباب والمرأة بشكل أكبر في التشكيلة الجديدة، كما تعهد بمعاقبة المفسدين.
كما قال رئيس الوزراء العراقي إن الدعوة لإسقاط الحكومة وانتخابات مبكرة وتعديلات دستورية حق شرعي يضمنه الدستور والقوانين، لكن الضغط ومحاولة تحقيق ذلك خارج إطار السياقات الدستورية مغامرة سبق للعراق أن دفع ثمنها مرارا، على حد قوله.
كما تعهد عبد المهدي بتقليص رواتب المسؤولين من الرئاسات الثلاث، وكشف عن إنشاء صندوق اجتماعي من فائض تقليص الرواتب يتولى محاربة الفقر عبر تقديم منح للعراقيين الأكثر فقرا.
وبدأت الاحتجاجات في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.
ولاحقا، رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا إلى استقالة الحكومة إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف.
ووفق تقرير حكومي، فإن 149 محتجا و8 من أفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات.