ما يزال القطاع الزراعي يرزح بحسب عاملين فيه، "تحت وطأة العديد من المصاعب والتحديات التي أصبحت تشكل عقبة حقيقية أمام استمرار هذا القطاع في ظل الواقع الاقتصادي المتراجع الذي يعاني منه الكثير من المزارعين المثقلين بالديون لجهات متعددة في ظل انخفاض أسعار منتجاتهم بالأسواق نظرا لأمور متعددة”.

وقال مزارعون وعاملون في القطاع، إن ابرز المصاعب التي تشكل المعاناة الرئيسية هي ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التي تتفاقم يوما بعد يوم، مما يثقل كاهل المزارعين ويزيد من اعبائهم، وفقا ليومية الغد.

مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، أكد أن الارتفاع المتصاعد في أسعار مدخلات الانتاج أصبح يعيق تطور القطاع الزراعي الذي وبحسب وصفه يتعرض لازمة حقيقية، جراء التحديات والمصاعب التي يعاني منها، وابرزها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بنسب كبيرة تفوق الـ300 %.

وأشار العوران إلى أن مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور وعلاجات وبلاستيك وأنابيب ري وغيرها، تستهلك ما نسبته من 45 -60 % من إنتاج المزارع، خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي طرأ عليها خلال الأعوام الأخيرة، مبينا ان ارتفاع أسعار المستلزمات ناجم عن غياب التنافس بين تجار وشركات المواد الزراعية، وضعف الرقابة على الأسعار، ومؤكدا في الوقت ذاته أن هامش ربح التجار من بيع مستلزمات الإنتاج، يتجاوز في بعض الأحيان 300 %.

ولفت العوران كذلك إلى أن القطاع الزراعي في الأردن هو الأكثر مديونية بين القطاعات الإنتاجية، ما أدى إلى هجرة الكثير من المزارعين للزراعة، بخاصة أصحاب المزارع الصغيرة ومحدودي الزراعات والامكانيات، مطالبا الجهات المختصة بالعمل على تفعيل القوانين لحماية المزارع من جشع بعض التجار بحسب وصفه، وإلزامهم بتحديد الأسعار في اطار معقول.

وبين ان "المزارعين اصبحوا في ظل غياب الرقابة نهبا لبعض تجار مستلزمات الانتاج الزراعي من أسمدة وبذور وعلاجات والالات متعددة وبيوت بلاستيكية وغيره مما يجعل المزارع يتعرض للخسائر الباهظة نظرا لانخفاض أسعار بيع منتجه الزراعي.

من جهته، طالب المزارع احمد العدوان الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الزراعة بتخفيص أسعار مدخلات الانتاج الزراعي بشقيها النباتي والحيواني لما لها من تأثير سلبي على سلسلة انتاج الغذاء سواء على الاستثمار الزراعي من جهة أو على توفير هذا الغذاء لجميع المواطنين بأسعار ممكنة ومقبولة وعلى قدرة منتجات التنافسية في الأسواق المحلية والتصديرية من جهة أخرى.

وبين العدوان ان القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وصل إلى نتائج مدمرة خلال الأعوام الاخيرة، خاصة ان المزارع الأردني يعاني من خسائر متراكمة ومتجددة منذ عدة سنوات الأمر الذي يتطلب فورا تخفيص أسعار مدخلات الانتاج الزراعي، حيث ان ارتفاع مستلزمات الانتاج أدى الى ارتفاع فاتورة الغذاء على الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

المهندس الزراعي موسى الشرفات بين ان هم المزارع اصبح بكيفية التخلص من المشاكل التي تواجههم بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بعد ان تراكمت عليهم الديون، إضافة لارتفاع أجور الأيدي العاملة، متسائلا، "كيف سيكون الوضع في ظل كل ذلك من المصاعب والتحديات التي اصبحت تشكل عقبة حقيقية أمام استمرار هذا القطاع في ظل الواقع الاقتصادي المتراجع الذي يعاني منه الكثير من المزارعين المثقلين بالديون لجهات متعددة في ظل انخفاض اسعار منتجاتهم بالاسواق نظرا لأمور متعددة؟”.

اما المزارع ابراهيم عليان، فقد أكد أن الكثير من المزارعين باعوا وحداتهم الزراعية بسبب المشاكل التي توجه القطاع الزراعي المتمثلة بارتفاع أسعار المستلزمات وتدني المردود المالي بسبب تدني أسعار المنتجات الزراعية، مبينا ان ابرز المصاعب التي تشكل المعاناة الرئيسية هي ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التي تتفاقم يوما بعد يوم، مما يثقل كاهل المزارعين ويزيد من اعبائهم.

وزارة الزراعة بحسب تصريحاتها، أكدت أن الحكومة تدعم هذا القطاع، وهي عازمة على مواصلة دعمها له من دون حدود، مشددة على أنها ستبقى الى جانب المزارعين، وستقدم لهم كافة التسهيلات الممكنة لدعم إنتاجهم.

وأشارت الوزارة إلى انها تعمل الآن على تفعيل دور الجمعيات التعاونية لتكون منافسا حقيقيا للشركات والوكلاء التي تبيع مستلزمات الإنتاج، مما يسهم في الحد من ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.