قُتل أكثر من 40 شخصاً الجمعة، في بغداد وجنوبي العراق، مع استئناف الحركة الاحتجاجية التي أسفرت منذ مطلع تشرين الأول عن مقتل أكثر من 150 شخصاً.

وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها استخدام للرصاص الحي منذ مساء الخميس، بعدما استؤنفت الاحتجاجات المطلبية التي أسفرت مطلع الشهر الحالي عن مقتل 157 شخصاً، غالبيتهم بالرصاص الحي.

وارتفعت حصيلة القتلى بين المتظاهرين إلى 30 شخصاً الجمعة في العراق، بينهم ثمانية في بغداد، بحسب ما أعلنت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان في بيان.

وقتل نصف هؤلاء بالرصاص الحي في جنوب البلاد، حيث حاول متظاهرون اقتحام أحد مقار "عصائب أهل الحق"، أحد أبرز فصائل "قوات الحشد الشعبي"، وفق ما أكدت لوكالة فرانس برس مصادر أمنية وطبية.

ومن بين القتلى أيضاً، ثلاثة في مدينة البصرة النفطية في جنوب البلاد، والتي شهدت العام الماضي أسبوع عنف مماثلاً.

وقتل 11 متظاهراً مساء الجمعة، حرقاً بعد إضرام النار بمقر منظمة بدر، أكبر فصائل قوات الحشد الشعبي في مدينة الديوانية بجنوب العراق، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وأعلنت السلطات حظراً للتجول في البصرة، وبابل، والناصرية، كما فرقت القوات الأمنية محتجين في كربلاء المقدسة لدى الشيعة، بخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة "الانتهاكات الكبيرة" من قبل قوات الأمن لحقوق الإنسان في العراق، قائلاً "بحسب أولى استنتاجاتنا من المؤكد حصول انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان لا بد من إدانتها بشكل واضح" دون مزيد من التفاصيل.

وأضرم متظاهرون النار بمبنيي محافظتي ذي قار والديوانية، وأحرقوا أكثر من 10 مقار لأحزاب سياسية في جنوب البلاد، بحسب مصادر أمنية.

وصدت القوات الأمنية بوابل من القنابل المسيلة للدموع الجمعة، آلاف المتظاهرين المحتشدين في وسط بغداد.

ووُضِعت جميع القوّات الأمنية في حالة تأهب منذ مساء الخميس، من قبل حكومة عادل عبد المهدي التي أكملت الجمعة عامها الأول في الحكم.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في محاولة لصد تقدم المتظاهرين وإبعادهم عن المنطقة الخضراء، التي تضم مقار حكومية ودبلوماسية، خصوصاً سفارة الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة فرانس برس في المكان.

ودفع ذلك المتظاهرين للعودة إلى ساحة التحرير الرمزية، التي يفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية.

جاء ذلك بعدما دعا ممثّل آية الله علي السيستاني، أعلى مرجعيّة شيعيّة في العراق، في خطبة الجمعة إلى "ضبط النفس" لتجنب "الفوضى".

وأضاف أن تأكيد المرجعية الدينية ضرورة أن تكون الاحتجاجات سلمية خالية من العنف ينطلق "من حرصها البالغ على مستقبل هذا البلد" و"يخشى معها من أن ينزلق بالعنف والعنف المقابل إلى الفوضى والخراب، ويفسح ذلك المجال لمزيد من التدخل الخارجي، ويصبح ساحة لتصفية الحسابات بين بعض القوى الدولية والإقليمية".

وكانت القوات الأمنية فرقت بخراطيم المياه ليل الخميس الجمعة، متظاهرين عند مدخل المنطقة الخضراء.

وكان هتاف المتظاهرين موحداً "كلهم حرامية"، داعين إلى إسقاط الحكومة، في بلد غني بالنفط لكنّه يعاني عجزا مزمن في التغذية بالتيار الكهربائي ومياه الشرب.

وجاءت عملية التفريق تلك قبل ساعات من التعبئة المرتقبة لأنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي وَضع كلّ ثقله في ميزان الحركة الاحتجاجيّة.

والصدر الذي كان في طليعة الاحتجاجات من أجل مكافحة الفساد، دعا أنصاره إلى التظاهر، كما طلب من فصائل "سرايا السلام" المسلّحة التي يتزعمّها الاستعدادَ "لحماية المتظاهرين"، ما أثار مخاوف من حصول مزيد من أعمال العنف.

اعتصامات

وكان يتوقّع أن تتّسع رقعة التظاهرات الجمعة لينضمّ إليها في فترة بعد الظهر أنصار الصدر الذي يدعم تحالف "سائرون" البرلماني الفائز في الانتخابات التشريعيّة في أيّار 2018.

ودعا الصدر في وقت سابق إلى استقالة الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة في البلد ذي الغالبيّة الشيعيّة.

واقتحم أنصار الصدر المنطقة الخضراء في 2016 ودخلوا البرلمان ومكتب رئيس الوزراء.

وفي استعراض واضح للقوّة، كانت فصائل "سرايا السّلام" قد خرجت في وقت سابق، في مسيراتٍ مسلّحة في معقلها في مدينة الصدر.

وليل الخميس الجمعة، وجّه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خطابًا إلى الأمّة دافع فيه عن إنجازاته، واتّهم أسلافه بأنهم سلّموه دولة ذات اقتصاد مستنزف وأمن هش. كما انتقد الصدر من دون أن يُسمّيه.

وكانت الحكومة العراقيّة أصدرت في 6 تشرين الأول/أكتوبر الحالي سلسلة قرارات "هامّة" خلال جلسة استثنائيّة عقدت برئاسة عبد المهدي، تضمّنت حزمة إصلاحات من أجل تهدئة غضب المتظاهرين.

وتصاعدت منذ أيام الدعوات إلى التظاهر الجمعة الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لتولي حكومة عبد المهدي مهماتها، وانتهاء مهلة الأسبوعين التي منحتها المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في البلاد للسلطات، للاستجابة إلى مطالب المحتجين.

ويشير خبراء إلى أن عدم اعتماد إصلاحات جذرية يطالب بها العراقيون بعد أربعة عقود من الحرب في بلد يحتل المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم، ليس إلا تأجيلاً للمشكلة.

وأعلن البرلمان العراقي أنه سيجتمع السبت في جلسة مخصصة لمطالب المتظاهرين، ودراسة الإصلاحات التي أعلنها عبد المهدي.