خاص / عمان

تعاني السوق العقارية في الأردن من تحديات عدة، إذ يشهد القطاع ارتفاعًا حادًا في أسعار الشقق السكنية، مما يجعل القدرة على الشراء صعبة على العديد من المواطنين. ولذا، تبدو الحاجة ماسة لتدخل الحكومة من خلال وضع سياسات تسعيرية فعالة، تضمن حماية المواطنين وتوفير بيئة مستدامة للتملك العقاري.

تشير الدراسات إلى أن أسعار الشقق في الأردن شهدت زيادات مستمرة خلال السنوات الماضية، مما انعكس سلبًا على قدرة الشباب والعائلات الصغيرة على تملك منازلهم.

ففي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، أصبح توجيه الاستثمارات نحو الإيجارات بدلاً من الشراء هو الخيار الأكثر شيوعًا، رغم أن الإيجار يعتبر حلاً غير مستدام على المدى الطويل.

وبذلك، نجد أنه من الضروري تدخل الحكومة لتطبيق تسعيرات مناسبة بحسب المنطقة وتحديد سعر المتر المربع وتحديد كفاءة السوق ، مما يضمن أن تكون الأسعار في متناول اليد.

يجب على الحكومة أن تتدخل لوضع آليات تسعير تضمن التوازن بين مصالح المطورين العقاريين والمشترين.

عبر التنظيم والرقابة على السوق، يمكن للحكومة منع أي تلاعب في الأسعار وضمان أن يكون هناك شفافية في العمليات، مما يعزز الثقة بين المشترين والمطورين.

يمكن أن تكون هذه الآليات تتضمن دراسات سوقية لمعرفة الأسعار العادلة والحد الأدنى والأقصى للتسعيرات، بحيث لا يتاح للمطورين فرض أسعار فلكية على الشقق السكنية ومنح سنة واحدة كفالة للمشتري تعتبر غير كافية .

جانب آخر مهم يتطلب تدخل الحكومة هو مراقبة جودة التشطيبات في الشقق،يعاني العديد من المشترين من تدني مستوى الجودة في الأعمال التشطيبية، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة بعد الشراء، سواء في الصيانة أو الحاجة لإعادة العمل. لذا، يجب على الحكومة أن تضع معايير واضحة للتشطيب وتفرض رقابة صارمة على تطبيقها.

يتطلب ذلك من المطورين الالتزام بمعايير معينة تتعلق بالمواد المستخدمة وجودة العمل، وذلك لحماية حقوق المشترين.

من الأمور التي يجب أن تشملها سياسات الحكومة الناجحة هو ضمان توفير فترة ضمان خمس سنوات على التشطيب كحد ادنى هذه الخطوة ليست فقط عملية بل إنها تمثل التزامًا من المطورين نحو جودة البناء وأمان الشقق.

فوجود فترة ضمان يعكس ثقة المطور في منتجه ويعطي المشترين طمأنينة بأنهم ليسوا معرضين للغش أو التلاعب. لذلك، ينبغي على الحكومة أن تفرض هذا الشرط على كل من يرغب في تطوير المشاريع العقارية، لإنشاء قاعدة قوية لتعزيز الثقة في السوق العقاري.

لضمان تنفيذ السياسات المحددة بشكل فعال، يوصى بإنشاء ادارة رقابية مختصة في الشؤون العقارية تجمع بين البلديات وامانة عمان والاشغال وتخصيص مهندسين للوقوف على الشتطيبات ومراقبة المطورين العقاريين . تكون هذه الادارة مسؤولة عن متابعة أسعار الشقق، ورقابة جودة التشطيبات، وضمان التزام المطورين بالمعايير المطلوبة.

مطورون عقاريين قالوا للشريط الاخباري لابد من وجود حملات توعية مجتمعية تمثل جزءًا مهمًا من خطة الحكومة لضمان نجاح التدخلات. يجب أن تكون هناك حملات مستمرة تستهدف المواطنين للتعريف بحقوقهم كمشترين، وما يجب عليهم مراعاته عند التفكير في شراء شقة سكنية.

التوعية ستساعد أيضا في توضيح أهمية التحقق من سمعة المطورين ومعايير التشطيب، وأهمية اختيار المشاريع التي تضمن حقوقهم وتوفير ضمانات قوية.

متابعة الحكومة في تسعيرات الشقق ومراقبة جودة التشطيبات جزءًا لا يتجزأ من تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأردن. من خلال توفير خيارات تملك مناسبة للمواطنين، لا تعزز الحكومة من تقدير المواطنين لنمط حياة أكثر استقرارًا فحسب، بل تساهم أيضًا في تشجيع النمو الاقتصادي عبر زيادة الطلب على العقارات.

كما أن ضمان الجودة يحقق سمعة قوية للقطاع العقاري، مما يبني الثقة بين المستثمرين والمشترين.

المواطن تيسير الربضي تحدث للشريط الاخباري انه قام بشراء شقة بمبلغ 90 الف دينار ليتفاجئ بعد ثلاث سنوات بوجود مشاكل في الصرف الصحي ووجود تسريب في الحمامات ومشاكل اخرى مما شكل عليه عبئا اضافيا ، بالاضافة ان بعض اصحاب شركات الاسكان يوقعون العقود الشرائية باسعار اقل من المتفق عليها معللين ذلك بسبب مشاكل مع ضريبة الدخل وما شابه .

فهل سنرى تدخل حكومي في الأسعار وجودة التشطيبات ونرى تفعيل اللجان للمتابعة لاسيما لبعض الإسكانات التي تقوم بالتغيير بعض الشقق واضافة مساحات غير مسجلة على القوشان ورفع السعر على المشتري بعد الحصول على أذونات الأشغال .