و فقد أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس النواب، التي يعقدها صباح اليوم، 13 مشروع قانون يلتزم المجلس بمناقشتها خلال انعقاد اعمال الدورة، ما لم يطرح أحد النواب أمرا طارئا، شريطة تصويت أغلبية أعضاء المجلس عليه، "وهو أمر نادر الحدوث”.

وتمتاز الدورة الاستثنائية التي تعقد استنادا لنص المادة (1/82 ) من الدستور، "بأنه لا يجوز لمجلس الامة أن يبحث فيها إلا الأمور المعينة في الإرادة الملكية السامية التي انعقدت الدورة الاستثنائية بمقتضاها”. 

ويعقد مجلس الأمة بحسب الغد دوراته الاستثنائية في الفترة بين انتهاء الدورة العادية وبدء الدورة العادية التالية، فالعرف يقضي بانتهاء الدورة الاستثنائية مع نهاية يوم الـ30 من أيلول (سبتمبر) المقبل، لكي يتمكن مجلس الأمة من عقد دورته العادية الرابعة والأخيرة، مطلع تشرين أول (اكتوبر) المقبل. 

وكان الطراونة أكد "أن عدة طلبات بحق وزراء حاليين وسابقين، وصلت المجلس لرفع الحصانة عنهم ومحاكمتهم في قضايا مختلفة، لن يتم إدراجها على الدورة الاستثنائية الحالية، وإنما ستناقش في الدورة العادية”، مشيرًا إلى أن "الحكومة احيل من قبلها بعض القضايا على المجلس، ولكن لا يمكن حالياً التحقق منها من المحاكم، ولن يستطيع بذلك مناقشتها في الدورة الاستثنائية”.

فملاحقة الوزراء الحاليين أو السابقين أو النواب عما ينسب لهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم لا تثبت دستوريًا إلا بعد صدور قرار إحالة عن مجلس النواب، الذي سيتعذر عليه أن ينظر في أي طلب لإحالة أي وزير سابق إلى النيابة العامة. 

والحل الوحيد هو طلب مجلس النواب من خلال مذكرة خطية لجلالة الملك، موقعة من الأغلبية المطلقة لأعضائه تطالب بإضافة بند إحالة الوزراء إلى النيابة العامة، حيث تصدر إرادة ملكية جديدة تضيف هذا البند إلى الأمور التي سبق ذكرها في الإرادة الملكية الأولى.

وكانت إرادة ملكية سامية صدرت بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الحادي والعشرين من شهر تموز (يوليو) الحالي، من أجل إقرار مشاريع قوانين: الأمن السيبراني لسنة 2019، إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2019، معدل قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019، معدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2019، إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019، معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019، معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019، الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019.

ومن مشاريع القوانين أيضا: معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، معدل لقانون السير لسنة 2016، الأسلحة والذخائر لسنة 2016.، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وحتى الآن أقر مجلس الوزراء بعضا من تلك مشاريع القوانين، ومع صدور الإرادة الملكية فإنه بات على الحكومة أن تقر باقي المشاريع المذكورة في الإرادة الملكية.

فيما يوجد 3 مشاريع قوانين من المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية بين يدي اللجان وهي: معدل قانون السير لسنة 2016، والأسلحة والذخائر لسنة 2016، وإلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018. 

ومن المرجح الا يحضر رئيس الوزراء عمر الرزاز افتتاح اعمال الدورة الاستثنائية فيما يحضر بدلا منه نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، لسفر الأول لقضاء اجازة خاصة، وفقًا لمصادر مطلعة قالت لـ”الغد” إن الحكومة سيحضر منها الوزراء المعنيون بمناقشة القوانين المتعلقة بوزاراتهم ومؤسساتهم.

وتبدأ الجلسة بتلاوة الإرادة الملكية السامية والإعلان عن جدول الأعمال، فضلًا عن البدء بالمناقشات وإحالة مسودات القوانين إلى اللجان المختصة لمناقشتها قبيل عرضها على المجلس.