مطالبات في الاردن باعدام قتلة الوكيل ابو عسكر وتنفيذ جملة إعدامات..؟  

خاص/ احمد بطاينة

تعتبر الأحداث التي شهدتها الأردن مؤخرًا، ولا سيما قضية الوكيل محمد أبو عسكر، من أكثر الأحداث التي أثارت ردود فعل شعبية واسعة.

فقد أعرب المواطنون عن استيائهم المتزايد من تزايد جرائم القتل، مما أدى إلى مطالبات قوية بتنفيذ حكم الإعدام بحق القتلة، وعودة الحملات الأمنية على الخارجين عن القانون.

الوكيل محمد أبو عسكر احد نشامى البحث الجنائي الذي فقد حياته مؤخرا على ايدي زمرة خارجة عن القانون بحادث دهس متعمد في محافظة اربد .

الجريمة المرتكبة لم تكن مجرد حادثة فردية، بل تمثل مشكلة أعمق تتعلق بالجرائم والعنف الذي باتت تشهده المملكة .

وبعد هذه الواقعة، بدأت الأصوات ترتفع في الشارع الأردني تطالب رجال الأمن بكبح جماح الجريمة وتنفيذ حملات متتالية على الخارجين عن القانون وتفعيل دور الحكام الاداريين بشكل اكبر وأطلاق منصات الكترونية للشكاوي والتعامل معها بسرية تامة لتحقيق المساواة بين المواطنين.

تتزايد دعوات الشعب الأردني لتنفيذ حكم الإعدام بحق الجناة، حيث يرى كثيرون أن ذلك سيسهم في ردع الجرائم ويعبر عن عدم الصلح والتسامح مع القتل والعنف.

الإعدام، حسب رأي مختصين، قد يكون رادعًا قويًا للجناة المتوقعين وللذين يفكرون في ارتكاب الجرائم،هذه المطالبات تتزامن مع اعتقاد شعبي بأن القوانين المعمول بها قد لا يقدمان الحماية الكافية للمواطنين في ظل تزايد العنف والجريمة.

فقد ارتبط الإعدام في أذهان العديد من الناس بمبدأ العدالة، حيث يعتبرون أنه يجب على السلطات اتخاذ خطوات حاسمة لردع الجنحة والحد من انتشارها في المجتمع.

بالإضافة إلى المطالبات بالإعدام، تكرر أيضًا الحديث عن ضرورة عودة الحملات الأمنية على الخارجين عن القانون ومن تسول لهم أنفسهم الاستقواء على المواطنين .

يشير هذا إلى الحاجة الملحة لتكثيف الجهود الحكومية للضبط والتصدي للجريمة. الحملات الأمنية في السنوات الماضية أثبتت جدواها في تقليل معدلات الجريمة، ولذلك دفع ظهور أحداث مثل قتل محمد أبو عسكر بإعادة مطالبات المجتمع لتكثيف هذه الجهود وعودة الأحكام الرادعة.

الحملات الأمنية تتطلب استراتيجيات واضحة وفعالة، تركز على الكشف عن العناصر الإجرامية وتفكيك الشبكات التي تغذي العنف وتفعيل منظومات امنية متجولة ليلا ونهارا في كافة مناطق المملكة .

كما يجب أن تشمل هذه الحملات تعزيز التعاون بين أفراد المجتمع والسلطات الأمنية، مما يساهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن.

المطالبات بتنفيذ الإعدام وعودة الحملات الأمنية لها تأثير عميق على المجتمع الأردني. فمن جهة، باتت قطاعات واسعة من المواطنين الشعور بالقلق والخوف على سلامتهم الشخصية وعلى أسرهم. وقد تنعكس هذه المخاوف على الحياة اليومية للأفراد، كما قد يؤدي ذلك إلى تدهور الأوضاع النفسية والاجتماعية.

من المهم أن تحرص الحكومة على تحقيق التوازن بين تطبيق القوانين وبين توفير الحماية الكافية للمواطنين وحقوق الانسان الملتزم.

وفي الوقت نفسه، يتطلب الأمر التفكير في كيفية معالجة الأسباب الجذرية للجريمة، والتي تشمل مكافحة المخدرات بشكل كامل وتطبيق القانون على الجميع.

مطالب الشعب الأردني تتجسد بالإعدام لقتلة الوكيل أبو عسكر ورغبتهم في عودة الحملات الأمنية الحاجة الملحة للحفاظ على الأمن وسلامة المجتمع.

تحمل هذه المطالبات رسالة قوية مفادها أن المجتمع لن يقبل باللاعدالة أو تهاون الجهات المسؤولة.

كلام وحديث جلالة الملك في هذا الشأن وتوجيه المباشر للحكومات بحفظ حقوق المواطنين وترسيخ مفاهيم دولة المؤسسات والقانون على الجميع يتطلب تحرك فوري  .

فهل سنرى حملات أمنية وأحكام رادعة وتنفيذ جملة إعدامات لتحقيق الردع الداخلي ..