لا شك أن انتخابات مجلس النواب لهذا العام في دورته العشرين، تختلف جوهرياً من ناحية قانونية وإجرائية عن دورات وأشكال ومضامين نتائج الدورات السابقة، من حيث شكل الإجراء بإعطاء الناخب ورقتين أو صوتين الأول للقائمة المحلية والثاني للقائمة الحزبية الوطنية.

مجلس النواب المقبل سيكون وجوباً 41 مقعداً للأحزاب السياسية، أي ثلث أعضاء مجلس النواب، وهي محطة أولى يتلوها نصف أعضاء المجلس في المحطة الثانية المقبلة بعد أربع سنوات وهكذا بالتدريج ليكون الطموح الوطني العميق الذي نتطلع له وهو أولاً أن الأردن بأكمله سيتحول إلى دائرة وطنية واحدة بعيداً عن التقسيمات الإدارية السائدة، والتمزيق الجهوي، والامتيازات الاستثنائية لهذه الشريحة أو تلك، وخلاصتها حالة من التحدي والتماسك الوطني لإفراز قيادات مؤهلة قادرة للتعبير عما هو متوفر، أو عما هو قائم أو سائد، وسيكون ثانياً القوائم الحزبية على مستوى الوطن هي البوابة أو الأداة أو المعبر للطامحين في الوصول إلى مؤسسات صنع القرار، ليكونوا شركاء فيها ومن خلالها.

الأحزاب ستكون بوابة الوصول إلى عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء، وكل هذا يعتمد على قدرة الحزب، قدرة الشخص عبر الحزب للوصول إلى مؤسستي السلطة التشريعية والتنفيذية.

نتطلع لأن يتطور مجتمعنا وبلدنا وقيمنا الديمقراطية أسوة بالبلدان الأوروبية المتطورة المحكومة لنتائج صناديق الاقتراع، وإفرازات أصوات الأردنيين وانحيازاتهم وخياراتهم الحزبية وحتى للأفراد حيث ستكون حاضنتهم الولادة هي الأحزاب السياسية التي ستراكم الخبرات والتجارب، ومدى قدرتها على تعميق علاقاتها عبر مسامات الأردنيين، وأن تكون عابرة للمحافظات والعائلات والمكونات والشرائح المتعددة.

حينما ندقق اليوم في القوائم المحلية، والقوائم الحزبية نجد لديها التعددية من الرجال والنساء، من المسلمين والمسيحيين، من العرب والشركس والشيشان والأرمن، أي من كافة المكونات الأردنية، سواء تم ذلك لدوافع وأسباب وطنية، أو لدوافع ذاتية تفرضها معطيات الواقع الاجتماعي وصولاً لكسب العدد الأكبر والأوسع من الأصوات.

مقبلون على تطور نوعي جديد، ومجلسنا النيابي المقبل هو البداية، ولذلك يملك الأردني الحق في الاختيار، فالانتخابات ليست واجبا مفروضا، بل هي حق فرضه الدستور لصالح المواطن ليكون هو أساس البناء والاختيار، ويكون صوته هو الدال على الاختيار والمؤثر في الصناعة والتشكيل والإسهام في ولادة السلطة التشريعية، ومنها سيتم ولادة وقيام السلطة التنفيذية.

معادلة الحصول على حق الاختيار، مقابل الواجبات الثلاثة المطلوبة من المواطن وهي:

1 - الولاء للدولة، 2 - دفع الضرائب، 3 - الخدمة الإلزامية المؤجلة.