توقع جهاد أبو ناصر ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة أن تشهد أسعار السيارات الكهربائية ارتفاعا كبيرا بعد القرار الحكومي الأخير بالضريبة الخاصة عليها.

وقدّر أبو ناصر في تصريحات صحفية رصدها موقع خبرني الارتفاع على أسعار السيارات الكهربائية في الفئات المستهدفة بقرار رفع الضريبة الخاصة ما بين 6 -12 ألف دينار.

وبين أن رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي يبلغ متوسط سعرها بين 10 آلاف و25 ألف دينار بحسب القانون الجديد هو بنسبة 300%، حيث كانت الضريبة الخاصة 10% وأصبحت 40%.

وأوضح أن أي مركبة قيمتها التخمينية أقل من 10 آلاف لن يمسها أي رفع، وستبقى الضريبة الخاصة عليها 10%.

واعتبر أن قيمة رفع الضريبة الخاصة كانت مفاجئة ومهولة، ولن يستطيع السوق تحمل هذه القيمة، متوقعًا أن يتم التوقف على التخليص هذه المركبات في الفترة القادمة لمدة سنة أو أكثر، حتى يتم إعادة النظر بالقرار.

وقال إن الحكومة لم تطلع على التجارب السابقة، ولم تشاور القطاع الخاص حول إمكانية تطبيق هذه التعليمات.

وتوقع أن يكون الارتفاع في الفئة التي يبلغ متوسط سعرها بين 10 آلاف و25 ألف دينار بين 6 – 7 آلاف دينار، أما السيارات التي قيمتها أعلى من 25 ألف دينار فإن الارتفاع سيصل إلى 10 – 12 ألف دينار، وربما أكثر.

وقال إن القطاع لا يزال يعاني من التعليمات التي أصدرتها الحكومة في 25 أيار الماضي حول طرق فحص السيارات الكهربائية ومنع بعضها، وأن البضاعة فيه شحيحة.

وأشار إلى أن القرار الصادر الخميس يعتبر نافذًا منذ صدوره في الجريدة الرسمية، أي أن المركبات التي كانت بانتظار التخليص سوف يدفع عليها الفرق المقدر بـ 5-6 آلاف دينار، ومن غير الواضح من سيدفع هذا المبلغ بين المواطن والتاجر أو البنك، لذلك نتوقع التوقف على التخليص بشكل مباشر.

وقال إن القرار سيضر بالسوق كثيرًا، لأن 70% من حجم المبيعات في الفترة الماضية كان للسيارات الكهربائية.