رغم اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن و”إسرائيل” إلا أن الأخيرة ما تزال تضع قيودا وعراقيل تمنع دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الفلسطينية وفق ما أكده صناعيون.

وقالوا” إن "العراقيل التي تفرضها "إسرائيل” تتمثل في العديد من الامور منها الطلب من وكيل البضاعة الأردنية بالسوق الفلسطينية التسجيل لدى المواصفات والمقاييس "الاسرائيلية” والالتزام بإدخال بضائع مطابقة لتلك المواصفات اضافة الى تحديد حصة محددة لاستيراد السلع من الأردن”.

وأشاروا الى ان كثير من البضائع التي يتم تصديرها الى السوق الفلسطينية يتم رفضها من قبل "اسرائيل” عند وصولها الى المعابر لأسباب غير منطقية منها مايتعلق بالمواصفات والنقل.

واكدوا أن السوق الفلسطينة تعد من الاسواق التصديرية المهمة امام المنتجات الأردنية إذ يوجد امكانيات كبيرة لدى الصناعة الوطنية لتبية احتياجات السوق الفلسطينية.

يشار إلى أن قيمة الصادرات الوطنية الى السوق الفلسطينية لم تتجاوز خلال العام الماضي حاجز 112 مليون دينار وهي اعلى قيمة محققة منذ سنوات وذلك بسبب العراقيل والقيود "الاسرائيلية” التي تحول عن الاستفادة من هذا السوق فيما لم تتجاوز المستوردات من السوق الفلسطينية اكثر من 34 مليون دينار خلال العام الماضي .

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير أهمية إزالة العوائق امام تنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة وفلسطين، والتي ما تزال متواضعة، رغم العلاقات التاريخية التي تجمعهما، مشيرا الى ان ابرز العوائق التي تواجه التبادل التجاري مع فلسطين هي سيطرة سلطات الاحتلال على المعابر والحدود الفلسطينية، وتحكمها بشكل شبه تام في حركة الاستيراد والتصدير من خلال تطبيق نظام تعرفة جمركية يحول دون سهولة انتقال الكثير من السلع التي قد تنافس منتجاتها.

ودعا الجغبير الى اعادة النظر ببروتوكول باريس بين السلطة الفلسطينية و ” الاحتلال” والذي يعتبر معيقا رئيسا لزيادة الصادرات الأردنية الى السوق الفلسطيني.

واضاف الجغبير ان غرفة صناعة عمان دأبت على تنظيم معارض صناعية سنويا في فلسطين وأبرزها نابلس والخليل ورام الله وبيت لحم وجنين.

واكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أهمية بحث المعوقات التي تقف أمام انسياب السلع والخدمات بين البلدين وذلك بهدف تحسين مستويات التبادل التجاري.

وأشار الطباع إلى أن أحد أبرز المعوقات التي جعلت التبادل التجاري الأردني الفلسطيني لم يصل إلى المستوى المرغوب به هو بروتوكول باريس الموقع منذ العام 1994 وما يتضمنه من تقييد للنشاط الاقتصادي ووضع قيود على حجم التصدير المسموح به للسلع الفلسطينية.

وشدد الطباع على ضرورة مراجعة بروتوكول باريس وتحديثه لمواكبة المستجدات الحالية خاصة وأنه يشكل وسيلة ضغط أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد الفلسطيني إلى جانب كونه عائقاً لتطوير التنمية وأحد الأسباب الرئيسة للأزمات الاقتصادية التي مرت بها فلسطين.

ولفت الطباع إلى أن بروتوكول باريس يفرض إجراءات بشكل أحادي ولا يوجد هناك تكافؤ بين الطرفين، كما ولم يلتزم الجانب الإسرائيلي بالبنود المتضمنة للاتفاقية إلى جانب تحكمها بسياسات الاستيراد والتصدير الأمر الذي مكنها من تحقيق مكاسب تجارية كبيرة على حساب الاقتصاد الفلسطيني.

وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان مستوردات السوق الفلسطينية سنويا تصل الى 3 مليارات دينار في حين حصة المنتجات الأردنية لا تتجاوز 120 مليون دينار سنويا ونسبة كبيرة منها اسمنت.

وبين الجيطان أن العراقيل التي تتم على المعابر ما بين الأردن وفلسطين هو سيطرة "اسرائيل” على هذه المعابرة والتحكم بشكل كامل بدخول او منع اي منتج مستورد لصالح السوق الفسلطنيية.

واوضح الجيطان ان هنالك معيقات تتعلق بالنقل حيث ان الشاحنة المحملة بالمنتجات الأردنية تدخل بثلث حمولتها كون”اسرائيل” تلزم ارتفاعات معينة على الشاحنات وهذا يرفع الكلف والاسعار على المصدر الأردني عدا عن قيمة المناولة التي تتم على الحدود.

وبين الجيطان أن ” اسرائيل” تلزم وكيل البضاعة الأردنية بالتسجيل لدى المواصفات والمقاييس للحصول موافقة والتأكد من السماح بدخول هذه البضاعة الى السوق الفلسطينية مشيرا الى وجود العديد من المنتجات لا يسمح باستيرادها خصوصا المتعلقة بالالبان واللحوم.

واوضح ان هنالك عراقيل "اسرائيلية” تتعلق بحرية التنقل لرجال الاعمال الأردنيين حيث ان الغرف الصناعية قامت بتنظيم معارض لترويج المنتجات الأردنية في فلسطين غير ان معظم المشاركين يتم رفض دخولهم وعدم اصدار موافقات لهم من قبل”اسرائيل”.

وشدد الجيطان على ضرورة ان يكون هنالك دور للحكومة في اعادة النظر في برتوكول باريس وزيادة حصة مستوردات السوق الفلسطيني من المنتجات الأردنية.

وقال رئيس ملتقى الاعمال الفلسطيني م.نظمي عتمة إن "المعقيات والعراقيل "الاسرائيلية” تحول دون استفادة من تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري مع فسلطين”.

وبين عتمة أن التحديات تتمثل في وجود قوائم تحدد المسموح باستيرادها لصالح السوق الفلسطيني وبكميات محددة وهذا ضمن برتوكول باريس عدا عن المعيقات المتعلقة بإجراءات التفتيش المعقدة على البضائع وكلف النقل والشحن التي تتجاوز اضعاف كلفها الحقيقية في ظروف ومسافة متشابهة.

واكد عتمة ان السوق الفلسطينية متعطشة للتعامل مع المنتجات الأردنية خصوصا وانها تلبي أذواق المستهلكين داعيا الى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الخصوص وتسهل دخول المنتجات الأردنية للسوق الفلسطينية.