لامست مديونية الأفراد في الأردن والعائدة لبنوك محلية 13.3 مليار دينار (حوالي 18.8 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى في تاريخها، نتيجة ارتفاع الإقبال على الاقتراض، لتمويل حاجات أساسية، خاصة السكن والتعليم والصحة، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "العربي الجديد".

وكشفت أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني، عن زيادة هذه المديونية بنسبة 2.3% بنهاية العام الماضي، مقارنة بعام 2022. وبحسب التقديرات، فإن مديونية الأفراد الإجمالية تتجاوز هذا الرقم بكثير، نتيجة تعدد أوجه الاقتراض المتاحة أمام الأفراد بشكل مباشر وغير مباشر من جهات أخرى غير مصرفية. ويرى مراقبون أن ارتفاع هذه المديونية يعكس تراجع قدرة الأشخاص على تلبية احتياجاتهم، لاسيما الأساسية، وكذلك سعي الغالبية لتملك المساكن، وبشكل خاص في المدن التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الإيجارات.