أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأحد،حزمة إجراءات حكومية تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.

وبحسب  بيان صادر عن رئاسة الوزراء فان هذه  الحزمة التحفيزية تاتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة لاتخاذ قرارات وإجراءات واضحة تحفز الاقتصاد الوطني وتلامس حاجات المواطنين المعيشية وتخفف من البطالة التي تواصل ارتفاعها في المجتمع الأردني رغم السياسيات والاجراءات الحكومية .

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أعلن خلال ترؤس جلالة الملك لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، أن الحكومة وضعت العديد من الإجراءات والقرارات التحفيزية ضمن أربعة محاور رئيسة، هي زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.