شكا مواطنون من تأخر مؤسسة الضمان الاجتماعي من إعادة الأموال المخصصة للاشتراك المزدوج.

وكانت المؤسسة أعلنت أنها مستعدة منذ مطلع الشهر المقبل لصرف الرديات وبدأت بها فعلياً بإعادة الأموال لعدد من المؤمن عليهم، لكن على أرض الواقع بدأ التباطؤ سيد الموقف بسبب الإجراءات المعتمدة من قبل المؤسسة.

وظهر تخبط لدى الموظفين في التعامل مع ملف "الاشتراك المزدوج" وكان عدد من الموظفين يحمّلون إدارة المؤسسة المسؤولية، بأنها أعلنت عن بدء الإجراءات بصرف الأموال، من دون نظام واضح المعالم بالنسبة إليهم.

كما شكا موظفون من أنهم غير قادرين على تسريع المعاملات بسبب الضغط المترتب عليهم نتيجة أعداد من يستحقون أموال "الاشتراك المزدوج" الذي يصل إلى 90 ألف مؤمن عليه، بينما لم تزودهم المؤسسة بموظفين مساندين.

وقال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن التأخر كان بسبب تعقيدات التداخل لمن يعمل في أكثر من وظيفة، كما أن بعض بيانات العمل كانت منقوصة وأخرى قديمة وثالثة لم تغلق (إيقاف).

وأشار أن الأمر متعلق بالأنظمة وهنالك أخطاء بالنظام المالي، فضلاً عن تعقيدات في الاشتراكات القديمة خاصة قبل 2016م، وأخرى بهدف تحديد أي جهة معتمدة العامة أم الخاصة.

ولفت إلى أن الأولوية في الصرف أعطيت للأعوام 2016 - 2019م، لافتاً إلى أن التأخر لا يعني أن الأموال لن تصرف بل سيتم صرفها إنفاذاً للنظام المعدل في شهر أيار الماضي.