عمان - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة حرص الوزارة على مأسسة واستدامة الشراكة مع الغرفة التجارية وممثلي القطاعات التجارية في المملكة، بما يسهم في تجاوز الصعوبات وتمكين نمو وتعزيز النشاط التجاري والخدمي في المملكة.

وشدد القضاة خلال لقائه اليوم برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية على مأسسة الشراكة مع القطاع التجاري من خلال عقد لقاء شهري مع مجلس إدارة الغرفة، بالإضافة إلى زيارة شهرية للغرف التجارية في عموم المملكة والاطلاع على النشاط التجاري داخلها من خلال زيارة الاسواق فيها للوقوف على التحديات التي تواجه أعمالهم بشكل مباشر والعمل على حلها ضمن الإمكانيات المتاحة.

وقال القضاة: "جاء الوقت الآن لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع بالشكل المطلوب"، مشيرا إلى لقاءات تجرى حاليا لمتابعة مخرجات تنفيذها وفقا للأولويات، بما يساهم في الحد من تداعيات أحداث المنطقة على واقع الاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير أن وجود قطاع خاص قوي يعني اقتصادا وطنيًا قويا، وأن وجود قطاع خاص مدعوم يعني اقتصادا مزدهرا، مشيرا إلى لقاءات قريبة ستُعقد مع الفريق الاقتصادي الحكومي والقطاعات التجارية والخدمية للوقوف على واقع التحديات التي تواجه أعمال القطاع والعمل على معالجتها من خلال اتخاذ قرارات تساهم في إنعاش القطاع دون أن يترتب على ذلك أثر مالي على الخزينة.

وأكد القضاة أن أبواب الوزارة مفتوحة لخدمة القطاع التجاري، واستعدادها أيضا لتكون حلقة الوصل بين الغرفة والجهات الحكومية الأخرى لمناقشة التحديات والسعي لحلها.

وأكد حرص الوزارة على ضمان توفير مخزون من مختلف السلع الأساسية والغذائية بالتعاون والشراكة الحقيقية مع القطاع التجاري.

وأشار إلى أن الوزارة تؤمن بأهمية دعم وتطوير قطاع الخدمات، كونه يعد من القطاعات الأساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأردنيين، مؤكدا حرص الوزارة على تحفيز ونمو هذا القطاع عبر زيادة تصدير خدماته.

بدوره، أكد رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن خليل الحاج توفيق أهمية وجود نهج جديد في مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر خطة وسياسة عمل واضحة خلال الفترة المقبلة في ضوء الأحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

وقال الحاج توفيق إن التطورات التي تشهدها المنطقة بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ودول المنطقة أثرت بشكل كبير على قطاعات اقتصادية وخدمية متعددة في المملكة، أبرزها السياحة والنقل وارتفاع كلف الشحن.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة مواصلة اللقاءات والتفاعل مع القطاع التجاري والخدمي، والاستمرار بزيارة المحافظات والغرف التجارية فيها للوقوف على التحديات والعمل على معالجتها.

وأكد الحاج توفيق أن القطاع التجاري والخدمي يعد من القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، إذ يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 65%، ويشغل اكثر 600من ألف عامل وعاملة، من الأردنيين، من خلال 160 ألف مؤسسة تجارية وخدمية تعمل في عموم المملكة، ما يتطلب الاهتمام والشراكة خصوصا قبل إصدار القرارات والتعليمات والأنظمة وسن التشريعات الاقتصادية.

ولفت إلى أهمية رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ مضامينها، والأخذ بالتوصيات التي قدمها القطاع التجاري وتضمينها ضمن البرنامج التنفيذي الحكومي للرؤية لتجاوز الصعوبات ودعم نمو وتطور القطاع.

وشدد الحاج توفيق على أهمية إنشاء مديرية متخصصة تُعنى بالقطاع التجاري بحيث تكون المرجعية في إعداد السياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة بالقطاع، بالإضافة إلى وضع آليات وبرامج لتحديث التجارة ومتابعة تنفيذها.

ولفت الحاج توفيق إلى أهمية إعادة النظر في قرار منع الاستيراد من سوريا، والسماح باستيراد المنتجات التي لا تسبب إغراقا في السوق المحلية، بالإضافة إلى الاهتمام بتصدير قطاع الخدمات عبر توفير البرامج والتمويل والمضي في إطلاق منصة التجارة الإلكترونية.

وخلال اللقاء، طرح أعضاء من مجلس إدارة غرفة الأردن العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي، وأهمية تعزيز الشراكة بين الطرفين لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأكدوا على ضرورة دعم وتمكين سوق عمان المالي ووضع الضوابط على الطرود البريدية من خلال وضع سقوف سنوية للاستيراد للشخص والعائلة، وضرورة الإسراع بإطلاق منصة التجارة الإلكترونية لمساعدة التجار على الترويج لمنتجاتهم لمواجهة المواقع العالمية، وضرورة تمديد قرار تحديد سقف لأجور الشحن البحري، ورفع قيود الاستيراد عن بعض السلع من سوريا والاجراءات الجمركية وضمان إلزامية الانتساب إلى غرفة التجارة من خلال الربط الإلكتروني مع البلديات  . 

وشددوا على ضرورة إنقاذ القطاع السياحي بشكل عاجل، خاصة في الجنوب ومنطقة البترا التي تأثرت بشكل كبير جراء تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمنطقة، بالإضافة إلى تحديد غايات السجل التجاري بما يعكس الواقع، ووضع ضوابط للتسويق غير المنظم والبيع بأقل من الكلفة، والتأكيد على الالتزام بالعمل بقانون الرقابة على الأنشطة الاقتصادية، وإعادة النظر في نظام الأبنية.