أكد رائد حماده ممثل قطاع السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان  أن الأرقام التي وضحها رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير بخصوص كون الصناعة الأردنية تعتبر المشغل الأكبر للأيدي العاملة الوطنية بواقع أكثر من (260) الف عامل وعاملة، وأن نسبة العمالة الوافدة فيها 9%، اذا ما تم استثناء قطاع المحيكات، تعتبر أرقاماً صحيحة ١٠٠٪، مبينا أن ما تم تناقله عبر وسائل الاعلام على لسان أحد الخبراء المختصين بالضمان الاجتماعي وأرقامه وقوله أن عدد العمال الوافدين وصل إلى نسبة 39٪  في القطاع الصناعي لا تعتبر معلومات دقيقة.

وأشار إلى أن هذا الخبير قام بإضافة الوافدين الذين يعملون في المناطق المؤهلة بقطاع الألبسة والمحيكات ويقومون بتصديرها إلى الخارج دون أن تعود على الأردن بأي نفع مالي جراء أرباحهم رغم اعفائهم من ضريبة المبيعات ورسوم التصدير، موضحاً  أن غرفة الصناعة والتجارة غير مسؤولة عن هؤولاء العمال ولا يعتبرون تحت مظلتها، مستغرباً ربطهم بميزان نسبة العمالة الوافدة في الأردن، مبيناً أن غالبية العمال الوافدين يعملون في قطاع البناء والانشاءات وليس قطاع الصناعة.

وفي ذات السياق، أكد المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان أن المصانع الأردنية غالبية موظفيها هم أردنيو الجنسية وخاصة من يعملون على خطوط الانتاج، مشدداً على أن هذا الأمر كان سبباً رئيسياً في تطور الصناعة الأردنية بشكل كبير وجعلها منافساً قوياً لأكبر الصناعات الأجنبية، وتضاهيها جودةً وسعراً، وهذا ما يعكسه السوق الأردني والمستهلك الذي أصبح يفضل الصناعات الوطنية على غيرها من الصناعات الأجنبية، وهذا بدوره زاد من قوة ومنعة عجلة الاقتصاد الأردن ككل في جميع القطاعات. 

وأكد الجغبير أن الصناعات الأردنية أصبحت رقماً صعباً عالمياً، ووصلت لعدد كبير من دول العالم، وتضاعف إنتاجها بشكل كبير وازدادت أعداد المصانع في الأردن بشكل كبير، وتم توظيف أيدي عاملة أردنية بنسبة كبيرة أيضاً.