التقى وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ممثلين عن قطاع الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز الأولويات والبرامج التي تم تنفيذها أو سيجري العمل على تنفيذها في الأعوام المقبلة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

ويأتي اللقاء الذي عقد يوم أمس الأربعاء في دار رئاسة الوزراء، ضمن سلسلة لقاءات تجريها الحكومة مع قطاعات حيوية للاطلاع على الرؤية الاقتصادية وأبرز أهدافها وبرامجها في السنوات المقبلة.

وأكد الوزير شحادة أن رؤية التحديث الاقتصادي عابرة للحكومات، مشيراً إلى ضرورة استكمال الخطة التنفيذية للرؤية وضمان استمرار العمل على تحقيق أهدافها، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

واستعرض أولويات وزارة الصحة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، من حيث المضي في إعداد برنامج التغطية الصحية الشاملة، والاستمرار في حوسبة المستشفيات والمراكز الطبية وتطوير الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية.

وشدد شحادة على أهمية العلاقة التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص، في ضمان تنفيذ البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية بجميع محركاتها.

وأشار شحادة إلى أهمية القطاع الصحي في دعم الاقتصاد الوطني، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى السمعة الطيبة التي يتمتع بها نظامنا الصحي عربياً وعالمياً.