خاص للشريط الاخباري- رائده الشلالفه -  حالة من الارباك واستنزاف الوقت والجهد يجدها المراجع لدى مكتب كهرباء صويلح، وذلك خلال طباعة واستخراج فواتير الكهرباء، حيث "الطوابير" المفتوحة للمراجعين.

 

مفاجآت الترهل الاداري مشرعة على كل الاحتمالات، فما ان يحين موعد وصول المراجع لشباك الموظف حتى يُفاجأ بالعديد من الطروحات غير المتوقعة، والتي تقع في صلب عمل شركة الكهرباء، ولا علاقة لها بالمراجع، منها ان يتم ابلاغه بأن قراءات العداد غير متوفرة لدى اكبر مؤسسة خدماتية تضع "الجباية" على ما يبدو في رأس سلم أولوياتها .

سوء ادارة التعامل مع الجمهور سمة "أصيلة" في مكاتب شركة الكهرباء، بيد ان "موديل الطابور" ولى الى غير رجعة حتى في اصغر المؤسسات، ولا ندري لماذا تصر شركة الكهرباء على الاحتفاظ بمفهوم "إرث الطابور" ؟!

في فروع مكاتب شركة الكهرباء، وخلال كتابة هذا التقرير هناك خلافات ومشاجرات تحدث بين المراجعين والموظفين بسبب "الدور"، تلك الجزئية التي باليسير حلها من خلال استخدام نظام الدور الالكتروني، والذي لا نعلم كم تقدر تكلفته الضئيلة جدا ازاء استنزاف وقت وجهد المراجعين..

الاهم، ما طالب به مواطنون في مناشدات عديدة وصلت "الشريط الاخباري"، والمطالبة بوقف سياسة "الاقتناص" لا الجباية وحسب، حيث يتم فصل التيار الكهربائي ودون انذار اولي على غرار ما تفعله شركة "مياهنا" بوضعها ختم "انذار بالحجب" على اخر اصدار للفاتورة، في حين تقوم شركة الكهرباء بنشر "قوات التدخل السريع" لديها لمباغتة المواطنين وفصل التيار عنهم، ليس بقصد دفع الذمم المستحقة، وانما في سبيل استحصال الشركة على قيمة رسم اعادة وصل للتيار البالغة 3 دنانير، وهو المبلغ الذي يعود لصندوق الشركة بعشرات الالاف في اليوم الواحد كما حدث خلال شهر حزيران الماضي، حيث نفذت الشركة عمليات فصل مفاجئة لعدد هائل من عدادات المشتركين.

"وكالة الشريط الإخبارية" ستفتح بالقريب العاجل ملفا مصورا لابرز صور الترهل الاداري و"الجبائي" الذي تشهده كبريات شركاتنا الاردنية.