الدغمي يتحدث عن "شركات تنفيعية" برعاية حكومية

خاص للشريط الإخباري - محرر الشؤون البرلمانية -  اثار النائب المخضرم عبدالكريم الكباريتي موجة من التساؤلات خلال مداخلة له تحت القبة، تخدث فيها عن "جهات تنفيعية" برعاية حكومية.

وقال النائب الدغمي بأن الحكومة تعمل لصالح شركات معينة في إشارة إلى قوانين ترسلها لمجلس النواب من أجل إقرارها في الدورة الاستثنائية، وقال إن في هذا "تنفيعة معينة”.

واضاف الدغمي لا حاجة لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019 ، من أجل تحديد جهة للابلاغ عن الدعوات القضائية لوجود الاف العاملين في المحاكم مهمتهم التبليغ، فلماذا حصرها في شركة معينة. وطالب برد القانون.

وانعقدت صباح اليوم،الأحد، أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، التي كانت قد صدرت الإرادة الملكية بعقدها، من أجل إقرار 13 مشروع قانون.   

و فقد أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس النواب، التي يعقدها صباح اليوم، 13 مشروع قانون يلتزم المجلس بمناقشتها خلال انعقاد اعمال الدورة، ما لم يطرح أحد النواب أمرا طارئا، شريطة تصويت أغلبية أعضاء المجلس عليه، "وهو أمر نادر الحدوث”. وتمتاز الدورة الاستثنائية التي تعقد استنادا لنص المادة (1/82 ) من الدستور، "بأنه لا يجوز لمجلس الامة أن يبحث فيها إلا الأمور المعينة في الإرادة الملكية السامية التي انعقدت الدورة الاستثنائية بمقتضاها”.