قرر مجلس نقابة المحامين العراقيين دعوة جميع الأعضاء إلى الامتناع عن الترافع أمام جميع المحاكم القضائية، باستثناء القضايا التي تخص متابعة وإطلاق سراح معتقلي التظاهرات.

وقال نقيب المحامين ضياء السعدي في بيان صحفي إن "مجلس النقابة قرر بجلسته الاستثنائية رقم (1) والمنعقدة في 28 أكتوبر، قرر دعوة جميع المحامين في جمهورية العراق إلى الامتناع عن الترافع أمام جميع المحاكم الفضائية بكل أنواعها ودرجاتها وبأي صفة قانونية كانت وسواء كان محاميا منتدبا أو مختارا".

وأضاف "يكون الامتناع عن الترافع ابتداء من صباح يوم الأربعاء 30 أكتوبر وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين 4 تشرين الثاني".

وتابع "سيتخذ مجلس النقابة القرار اللازم على ضوء مدى الاستجابة لمطالب المتظاهرين"، مبينا إن "اللجان والفرق المشكلة من قبل المحامين لأغراض الدفاع عن المتظاهرين السلميين الموقوفين والمعتقلين ستستمر بمهامها بما يؤمن إطلاق سراحهم وغير مشمولة بالامتناع".

من جهتها أعلنت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم الاثنين، عن الإضراب العام لمدة أربعة أيام دعما للحراك الاحتجاجي الذي تشهده البلاد.

وذكر بيان للنقابة أن "المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين عقد اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع الراهن في العراق"، مبينا أن "ما يتعرض له المتظاهرون عنف غير مبرر وهم يطالبون بحقوقهم المشروعة".

وأضاف أن "المجلس المركزي اتخذ قرارات مهمة خلال الاجتماع الذي عقده برئاسة نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني وبحضور علي الخالدي نائب نقيب المعلمين والزملاء رؤساء الفروع وأعضاء الهيئة الإدارية المركزية".

وأشار إلى أن "النقابة تعلن الإضراب العام لمدة أربعة أيام ولغاية يوم الأحد في جميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان".