قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حموده أن قرار الحكومة الاخير والقاضي بتجميد العمل بالقرار السابق بتخفيض الرسم الجمركي على المنتجات الغذائية والهندسية والانشائية والاثاث هو قرار يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الصناعية وتهيئة البيئة التنافسية للمنتجات الأردنية وحمايتها من المستوردات الاجنبية.

وثمن حموده القرار الحكومي والذي سينعكس بشكل ايجابي على ميزان المدفوعات، حيث تم التنبيه سابقا من عدم جدوى تخفيض الرسوم الجمركية لنسب تصل الى 5% في ظل التزام المملكة بمجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

وبين حموده ان القرار السابق تم اتخاذه دون دراسات دقيقة والذي تبين حاليا تأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني، وهذا يحسب للحكومة الحالية مراجعتها للقرارات السابقة بما يتناسب مع المصلحة الوطنية.

وشدد حموده على اهمية القرار لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وخاصة مع المنتجات المستوردة من الدول التي لدينا عجز كبير في الميزان التجاري معها كالصين وتركيا والتي تصل منتجاتها الى المملكة باسعار اقل من كلفة المصنع المحلي وذلك لوجود اجراءات دعم واضحة تتبعها تلك الدول لدعم الصناعات التصديرية لديها مما يؤثر على المنافسة المحلية للمنتجات الوطنية.

وأكد حموده على ضرورة حماية المنتجات الوطنية ذات القيمة المضافة العالية من خلال وضع نسب جمركية عالية على المستوردات المماثلة لها مما يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية وجذب الاستثمارات الصناعية المختلفة وخاصة للصناعات الأولية المساندة التي تحتاجها المصانع المحلية في حالة تحقيقها مزيدا من النمو.