طالب نقيب اصحاب المخابز والحلويات عبد الاله الحموي الحكومة باعادة النظر بتسعيرة مادة الطحين المقدمة للمخابز بداية العام المقبل.

ولفت الحموي في تصريح الى الرأي الى انه بعد قيام الحكومة منذ نحو عامين تقريبا برفع الدعم عن مادة الخبز انعكست على اصحاب المخابز بشكل سلبي نتيجة انخفاض الانتاج والذي ادى الى انخفاض ربحية المخابز مطالبا الجهات المختصة بدراسة اوضاع المخابز بشكل خاص نظرا لان هذا القطاع يؤمن سلعا استراتيجة.

واشار الى ان المخابز ملتزمة بالاتفاق المبرم مع الحكومة والذي اتفقت عليه منذ نحو عامين بالحفاظ على تسعير مادة الطحين الذي وضعته الحكومة والاسعار التي اعلنت عنها مبينا ان الاتفاق ينتهي العمل به نهاية العام الحالي.

وشدد الحموي ان قطاع المخابز يعاني من انخفاض الربحية بسبب انخفاض مستوياتالانتاج وبسبب ارتفاع اسعار مادة الطحين مؤكدا التزام المخابز بالاتفاق المبرم مع الحكومة حتى نهاية العام الحالي.

وبين ان قطاع المخابز يواجه العديد من التحديات ويجب على الحكومة تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي والذي يشغل الاف الاسر اضافة الى انه يؤمن أهم سلعة يستهلكها المواطن.

وذكر انه وفي حال قيام الحكومة باعادة النظر باسعار مادة الطحين المقدمة للمخابز بداية العام المقبل فان الاثار ستكون سلبية على القطاع الذي يعاني منذ نحو سنتين تقريبا.

وكانت الحكومة طبقت خلال وقت سابق قرار رفع الدعم عن الخبز حيث أصبح سعر كيلو خبز الكماج الكبير بدون تغليف 32 قرشا مقارنة مع 16 قرشا، وسعر كيلو خبز الكماج الصغير 40 قرشا بدلا من 24 قرشا، وخبز الطابون أو المشروح أو المنقوش أو الوردة 35 قرشا بدلا من 18 قرش.

وتدعم الحكومة الخبز بواقع 200 مليون دينار لضمان استمرارأسعار الخبز عند مستوى 16 قرشا للكيلو لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة، حيث تستورد القمح ضمن عطاءات شهرية وتخزنها في الصوامع.

وبحسب دراسات، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا ما يعني ان الحكومة تقدم دعما بمقدار 16 قرشا، في حين تبلغ كلفة إنتاج الكيلو الواحد من الخبز حوالي 32 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح والكلف، ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 14 مطحنة إضافة إلى أن عدد المخابز العاملة في كافة انحاء المملكة تبلغ 1700 مخبز، و يبلغ معدل الاستهلاك السنوي للقمح حوالي 960 ألف طن، أي ما يعادل 80 ألف طن شهريا.