اكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال ️منع إدخال أكثر من رُبع مليون شاحنة مساعدات وبضائع، منذ بدء “حرب الإبادة الجماعية” ضد قطاع غزة.

وأشار المكتب في تصريح صحافي إلى أن ذلك يأتي في إطار “تعزيز سياسة التجويع واستخدامها كسلاح حرب ضد المدنيين وضد الأطفال خصوصاً”.

ولفت إلى أن الاحتلال منع إدخال الغذاء وحليب الأطفال والمكملات الغذائية، وهو ما يُعدّ “جريمة ضد الإنسانية، ويُكرّس سياسة التجويع في محافظات قطاع غزة”، وبالأخص محافظة شمال قطاع غزة وفي مخيم جباليا تحديدا.

وأوضح أن هذه الجريمة تأتي بالتزامن مع إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي لآخر معبر في قطاع غزة منذ 169 يوماً، وإحكام الحصار بشكل خانق على جميع محافظات قطاع غزة.

وأعرب المكتب عن بالغ استغرابه وصدمته من صمت المجتمع الدولي وصمت الدول الأوروبية ودول العالم، أمام ما وصفها بـ “الجريمة الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي” بحق أكثر من 2,400,000 إنسان في قطاع غزة.

وقال إن “استمرار هذه الكارثة وسط صمت العالم، ينذر بأزمة إنسانية عميقة قد يروح ضحيها الآلاف من شعبنا الفلسطيني”.

وندد المكتب بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لـ “جريمة التجويع” ضد المدنيين وضد الأطفال خصوصاً، وكذلك منع الاحتلال إدخال المساعدات والبضائع منذ 169 يوماً لمحافظات جنوب قطاع غزة، ولأكثر من 180 يوماً لمحافظتي غزة وشمال قطاع غزة.

وقال إن ذلك يأتي “في إطار استمرار حرب الاستئصال والتطهير العرقي ضد المدنيين والأطفال والنساء من خلال التجويع والقتل والإبادة والتهجير”.

وطالب كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المركبة والمستمرة ضد للشعب الفلسطيني الأعزل.

جدير ذكره أن منظمات الأمم المتحدة اشتكت مؤخرا من قلة المواد الاغاثية التي تسمح سلطات الاحتلال بإدخالها إلى قطاع غزة، وحذرت من تفشي المجاعة، وتحدثت في ذات الوقت عن حالات سوء تغذية، يعاني منها سكان القطاع خاصة الأطفال منهم.

وتأتي عملية التجويع المتعمدة للسكان، في ظل استمرار المجازر الدامية، حيث ذكرت آخر إحصائية رسمية جيش الاحتلال ارتكب منذ بداية الحرب 3,717 مجزرة، أسفرت عن 52,603 شهيداً ومفقوداً، علاوة إلى إصابة أكثر من 92 ألف بجراح مختلفة.