توقّع صندوق النقد، الاثنين، ارتفاع حجم الصادرات الأردنية من السلع والخدمات بنحو مليار دولار خلال العام الحالي، لتسجل 16.1 مليار دولار، بعد أن بلغ 15.1 مليار دولار العام الماضي.

وتوقّع الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن يرتفع حجم الصادرات إلى 17.3 مليار دولار العام المقبل.

التقرير أشار إلى مواصلة ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى "16.4 مليار دولار العام الحالي"، مشيرا إلى أن "الاحتياطات تكفي لتغطية المستوردات 8.1 شهرا".

كما توقّع "تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 94.6٪ العام الحالي إلى 94.1% العام المقبل".

وأشار الصندوق إلى انخفاض الاحتياطات في الأردن نتيجة العجز الكبير في الحساب الجاري، الذي بلغ 7% من إجمالي النانج المحلي، إلى جانب خروج تدفقات رأسمالية خاصة وتراجع التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر.

التقرير، أوضح، أن التطورات العالمية لا تزال تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إذ خُفِّضت مرة أخرى توقعات النمو المتوسط على مستوى العالم، ومن المنتظر أن تصل إلى 3,1% في 2019 و 3,4% في 2020 مقارنة بتوقعات العام السابق التي بلغت 3,7% للعامين.

وأشار إلى أنه "بالرغم من أن انخفاض الطلب العالمي ربما يكون قد تَوازَن جزئيا بعد تيسير السياسة النقدية العالمية، فإن تركز التباطؤ بين الشركاء التجاريين الرئيسيين (وخاصة أوروبا والصين) قد ضخّم التأثير على منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ورغم تصاعُد التوترات الجغرافية-السياسية، بما في ذلك التوترات المتعلقة بإيران، وتَعَطُّل إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية، والصراعات الجارية في المنطقة (ليبيا واليمن)، فقد ظلت أسعار النفط العالمية منخفضة كما ظلت الأوضاع المالية ميسرة نسبيا.

وتتشكل آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مدفوعة بانكماش كبير تشهده إيران على المدى القصير، ويعقبه التعافي في عام 2020.

وتميل المخاطر المحيطة بهذه التنبؤات إلى الجانب السلبي وتعتمد إلى حد كبير على عوامل عالمية، وفق التقرير.

وتشير توقعات الصندوق إلى أن النمو في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان سيكون ضعيفا في السنوات المقبلة، وسيصل إلى مستويات أقل من البلدان المتخذة أساسا للمقارنة، حيث أن ارتفاع مستويات الدين العام وتكاليف التمويل المقترنة بها لا تعوق النمو في المنطقة وحسب، إنما تشكل كذلك مصدرا للضغوط الحادة على المالية العامة.

" البطالة محركة للتظاهرات"

تحرّك البطالة إلى جانب النمو الاقتصادي المتباطئ التظاهرات في دول عربية عديدة، حسبما قال صندوق النقد الدولي الاثنين، في وقت يشهد العراق ولبنان وبلدان أخرى احتجاجات ضد الفساد والتدهور الاقتصادي.

وأوضح الصندوق في تقرير حول الأداء الاقتصادي في المنطقة أنّ التوترات الاجتماعية في دول عربية واحدة من عدة عوامل تسببت في إبقاء النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفا.

وقبل أسبوعين، توقّع صندوق النقد أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة 0,1% فقط، بعدما كان عند عتبة 1,2% في نيسان/ابريل، ما يعكس ضعفا في اقتصادات منطقة تعصف بها الأزمات.

وقال مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور إنّ "مستويات النمو في دول المنطقة أقل مما هي الحاجة إليه للتعامل مع مسألة البطالة".

وأوضح "نحن في منطقة تتخطى فيها نسبة البطالة بين الشبان 25 و30%، ومعالجة هذا الأمر يحتاج إلى نمو بين 1 و2%".

ويشهد لبنان منذ أكثر من عشرة أيام تظاهرات حاشدة مندّدة بالفساد والتدهور الاقتصادي، ومطالبة بتغيير سياسي وبفرص عمل.

وفي العراق، يشارك الآلاف في تظاهرات للاسباب ذاتها، ضمن حركة احتجاجية قتل وأصيب فيها المئات. وتجري تظاهرات في السودان والجزائر ومصر ودول أخرى.

وكانت المنطقة شهدت احتجاجات عارمة في 2011 سميت بـ"الربيع العربي" للمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية، لكنها اصطدمت بحروب اشتعلت في سوريا وليبيا خصوصاً.

ويعاني الاقتصاد اللبناني من تراجع كبير ومن ارتفاع في العجز واختلال في الميزان التجاري.

ورأى أزعور أنّ على الحكومة "العمل بسرعة على تقويم هذه الاختلالات، واستعادة ثقة (المواطنين) عبر إصلاح الوضع المالي وتقليص الإنفاق".

كما حذّر صندوق النقد في تقرير الاثنين من أنّ معدلات الديون الحكومية أصبحت عالية جداً في بعض دول المنطقة، وقد تجاوزت عتبة 85 بالمئة من الناتج المحلي كمعدل عام، وأكثر من 150 بالمئة في لبنان والعراق.

وذكر الصندوق أنّ "تكلفة الديون باتت كبيرة، وهي تمنع الاستثمارات الضرورية لمستقبل المنطقة الاقتصادي على المدى البعيد".

- ركود اقتصادي حاد -

كان الصندوق خفّض هذا الشهر بشكل حاد توقّعاته للنمو في كل من السعودية وإيران، أكبر اقتصادين في الشرق الاوسط، على خلفية العقوبات الأميركية والتوترات الاقليمية وتراجع أسعار النفط.

وتوقّع الصندوق أن ينكمش اقتصاد إيران في 2019 بنسبة 9,5% بعدما توقع في نيسان/ابريل انكماشاً بنسبة 6%، على أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0,2% مقابل توقعات سابقة بأن يسجل النمو 1,9%.

وهذا أسوا أداء متوقع للاقتصاد الإيراني منذ 1984، حين كانت الجمهورية الاسلامية في حرب مع العراق.

كما أنّ هذه أسوأ توقعات للنمو في السعودية الغنية منذ أن انكمش الاقتصاد السعودي في العام 2017 بنسبة 0,7%.

وقال الصندوق في تقريره الاثنين إن الاقتصاد الإيراني دخل مرحلة من "الركود الاقتصادي الحاد".

ويوحي تراجع التوقعات بنسبة 3% بين نيسان/أبريل وتشرين الأول/أكتوبر إلى تدهور كبير في الاقتصاد الإيراني منذ ان بدأت الولايات المتحدة تطبيق عقوبات مشددة على قطاع النفط الإيراني في أيار/مايو.

وكان الاقتصاد الإيراني شهد انكماشا في 2018 بنسبة 4,8%.

أما السعودية، أحد أكبر مصدري النفط في العالم، فقد اقتطعت من الدعم الحكومي على الوقود وفرضت ضرائب على الأجانب العاملين على أراضيها، وضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5%، ورفعت أسعار المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ.

ونهاية أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت وكالة "فيتش" تخفيض التصنيف الائتماني للسعودية درجة واحدة بسبب "التوتر الجيوسياسي والعسكري في منطقة الخليج"، بعد هجمات غير مسبوقة طالت منشأتين نفطيتين في المملكة.