خاص- استهجن مراقبو الشأن الاقتصادي قيام وزارة العمل بالرد على قضية القوائم التي نشرها النائب حازم المجالي ونشطاء اخرون على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيس بوك"، والتي تتضمن اسم 300 موظف تم الاستغناء عنهم من موظفي البنك العربي.

تصريحات وزارة العمل، والتي جاءت بصبغة "ملكيين اكثر من الملك تفسه"، اثارت ردود فعل واسعة، لجهة المبادرة الطوعية للوزارة في نفي الخبر ، على الرغم من عدم وجود شكوى من قبل المتضررين بحسب تصريح الناطق الاعلامي محمد الخطيب في البيان الصحفي الذي نفى الخبر.

استماتة وزارة العمل بالرد نيابة عن البنك العربي، حملت مفارقة لافتة، قدمت خلالها وزارة العمل نفسها كناطق اعلامي لدى البنك العربي، ما حدا بمتابعي وسائط السوشيال ميديا للتساؤل هل تعمل الحكومة لدى البنك العربي؟؟

وتسبب تصدر وزارة العمل بالرد على القوائم عوضا عن البنك،بموجة من التكهنات ازاء السبب الذي دفع بوزارة حكومية للرد نيابة عن مؤسسة مصرفية تتبع القطاع الخاص، سيما وان البنك العربي مؤسسة كبيرة ولديه قسم علاقات عامة يوازي حجمه، فلماذا "تنطحت" وزارة العمل للرد على حقيقة وطبيعة القوائم ، مقدمة نفسها ناطقا اعلاميا للبنك العربي.

واعتبر المراقبون، ان تدخل وزارة العمل بهذه الطريقة زاد الطين بللا ووحلا، بما يحتمله تدخلها من تأويلات وتقولات تصب في قناة الخدمات المنفعية من قبل وزارة العمل لصالح البنك، وهو الامر الذي يتعارض والشفافية الحكومية حين تنطلق تصريحات موالية او داعمة ومن منبر حكومي تجاه قطاع خاص وعلى حساب قوت المئات من الموظفين !

وكانت مصادر مطلعة، قالت بشأن القوائم، بانها قوائم فعلية "ترمجيات واقالات" لـ 300 موظف، البعض منهم كان تقدم من تلقاء نفسه بالاستقالة، على خلاف اعداد كبيرة ممن جاءت اسماؤهم في القوائم.