عممت إدارة مستشفى الأمير حمزة بيانآ يوضح الملابسات والاشاعات التي صاحبت وفاة عامل وافد كان قد ادخل المستشفى ولم يكن معروف الهوية وتم اجراء اللازم الطبي له دون النظر الى الظرف المادي حيث تم معاملته كمريض وتلقى العلاج اللازم ولا صحة لما يتداول بأنه تم احتجاز جثمانه إلى حين دفع فاتورة علاجه. 

وكان الشريط الأخباري قد نشر مناشدة للجالية المصرية بأعفاء العامل من فاتورة العلاج والتي وصلت قيمتها إلى 13 الف دينار تقريبا حتى يستطيعوا اخذ الجثة ودفنها بعد أن امتنعت إدارة المستشفى عن الافراج عنها ولدينا (الوثائق التي تثبت ذلك) 

وقد تجاوب مجلس الوزراء مشكورا مع الموقف الإنساني مؤكدا شهامة الأردنيين وعروبتم الأصيلة وتم اتخاذ قرارآ بالاعفاء ليصار بعده تسليم الجثمان لاقارب واصدقائه المتوفي وبعلم السفارة المصرية بعمان. 

وإذ يؤكد الشريط الأخباري "الواقعة' وفوق هذا وعملا بحرية الرأي فأننا نورد ما جائنا من مصدر مسؤول والذي اعتبر ان ما حصل غير صحيح وانه مجرد (اشاعة). 

 الإشاعة:

احتجاز جثة العامل المصري اشرف عبد العزيز عطوة فى ثلاجة مستشفى حمزه لما يقارب شهرين، لعدم قدرة أهله الفقراء على السداد.

( واتساب).

الحقيقة: غير صحيح، فقد أدخل مريض من الجنسية المصرية إلى طوارئ مستشفى الأمير حمزة بتاريخ 29 تموز الماضي، دون أن يحمل أي وثائق ثبوتية، وتم التعريف عليه من رفاقه في العمل باسم "أشرف عبد العزيز إبراهيم عطوة" وأجريت له الإسعافات الأولية في الطوارئ إذ كان يعاني من  نزيف في جذع الدماغ وفي حالة غيبوبة تامة.

ثم بعد ذلك أدخل العناية الحثيثة حيث أجريت له الخدمة الطبية المناسبة، والصور الشعاعية والرنين والفحوصات المخبرية والعناية السريرية شأنه شأن أي مريض، دون أي اعتبارات مالية، لكنه بقي في حالة غيبوبة إلى أن فارق الحياة بتاريخ 25 أيلول الماضي.

وقد خاطب المستشفى السفارة المصرية التي لم تتعرف على المتوفى بالاسم أعلاه، وأدخل إلى الطب الشرعي، كذلك دون معرِّف أو أية أوراق رسميّة، وبقي فيه لمدة شهر بحسب القانون، مايقتضي دفن الجثمان، سواء في المملكة أو في مصر بعد موافقة السفارة المصرية

وقد أخذ مجلس الوزراء قرر إعفاء المتوفى من المبالغ المترتبة على علاجه.

(مستشفى الأمير حمزة)