خاص- حسن صفيره

فيما ختمت حكومة بشر الخصاونة عهد وجودها في سدة الرابع بإصدارها قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية بنسب تصاعدية، وما رافق القرار من حالة جدل جراء  انفراد حكومة الخصاونة بإصدار القرار ودون اي تشاركية مع الجهات صاحبة الاختصاص، وما تبع ذلك من حالة ارباك سيطرت على عمل المنطقة الحرة ، فقد اتجهت الانظار بعد تشكيل حكومة جعفر حسان لقرار مغاير يتم بموجبه الغاؤه، بعد ان عقد تجار ومستوردو المركبات الكهربائية الامال على حكومة حسان.

واعتبر مراقبو الشأن الاقتصادي قرار الخصاونة بأنه زلة أصابت صميم الحركة الاقتصادية لا سيما بعد وعود "وهمية" من حكومة الخصاونة تعهدت خلالها بعدم رفع الضرائب على المواطن الأردني خلال ولايتها، إلا أنها عدّلت نظام الضريبة الخاصة لتصبح على المركبات الكهربائية -التي تتجاوز قيمتها الـ 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألفًا- 40% بعد أن كانت 10%، بينما أصبحت على المركبات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار 55% بعد أن كانت 15%.

خطوة الحكومة الراحلة برفع ضريبة السيارات الكهربائية جاءت بموازاة التهديد الحاصل لمجمل عوائد الضريبة على المحروقات لا سيما البنزين، ما دفع باتجاه رفع ضريبة المركبات الكهربائية في حين لم يلتفت صاحب القرار لخطورة تداعيات تنفيذه والحديث هنا عن زيادة متوقعة بحسب خبراء بنحو  400 إلى 450 في المئة، الامر الذي سيدفع ايضا باتجاه خلق حالة من الركود في السوق المحلية بل واغلاق شركات وخسائر بمئات الالاف اضافة الى زيادة منسوب أعداد المتعطلين عن العمل.

الانظار والامال كانت متجه الى حكومة جعفر حسان لرأب الصدع الذي احدثته سابقتها حكومة الخصاونة في صميم الاقتصاد الاردني ، والبيئة بطبيعة الحال نظرا لما تسهم فيه المركبات الكهربائية من انعدام للتلوث الا ان هذه الحكومة عملت من نفسها "ذان من طين وذان من عجين" وقد تبجحت كذلك لاحقاً بعدم العدول عن القرار من خلال اجتماعات مع بعض النواب .

وكان تجار ومستوردون ومئات التجار والمستثمرين في هيئة مستثمري المناطق الحرة اجتمعوا احتجاجاً على قرار الحكومة الأخير برفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، بحسب بيان للهيئة مؤكدين أن القرار يمثل "ضربة قاصمة" للمنطقة الحرة وللاقتصاد الاردني برمته فهنال اكثر من 5 الاف مركبة مكدسة في حرة الزرقاء لا يلتفت اليها احد في بيع او شراء وتشكل راس مال مجمد للتجار او شيكات آجلة وقد اوقف هذا الامر حركة السيولة النقدية ايضاً ودوران رأس المال فيها مما انعكس سلبا على صندوق خزينة الدولة ودمر الحركة التجارية وافقد التجار توازنهم قبل ان يحطم آمل الاردنيين في شراء مركبة بسعر معقول تنقذ ميزانياتهم المتهالكة من فاتورة المحاروقات .   

رسالتنا الى دولة جعفر حسان بأننا نعلم بأنك لست صاحب هذه المصيبة العمياء وليس لك ضلع بأصدار مثل هذا القرار لا من بعيد ولا من قريب ولكنك الان مسؤول امام الله اولا وامام ضميرك وعهدك الذي قطعته امام جلالة (بأن تخدم الامة بكل امانة) وهذا يقتضي منك العمل ويحتم عليك الغاء هذا القرار او تعديله على اقل تقدير بحيث يتيح لمن استورد هذه السيارات قديما الخلاص منها والتصرف ببيعها على ضريبة ما قبل القانون والا ستكون الامور من سيء الى اسوأ وسنشاهد تسريحات للعاملين في هذه المؤسسات وسينام التجار بعدها على مصيبة الكساد ويصحون على كارثة الشيكات المرتجعة التي ستودي بهم السجون نتيجة الشراء السابق لهذه المركبات العمياء وقرارات الحكومات الخرقاء .