مضى أكثر من أسبوع على توقيف الرفيق مالك غيث على خلفية تطبيق نصوص قانون “الجرائم الإلكترونية” والمشتكي فيها “الحقّ العام”، ورفض طلبات متكررة لكفالته. نعتبر في الحزب بأن سياسة التوقيف باستخدام نصوص هذا القانون يشكل تعديًا صارخًا على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وفق منطوق المادة (15) البند (1) التي تنص على: “تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير”