بقلم:

لما جمال العبسه

كشف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزازعن خطة التحفيز الاقتصادي والتي تطرقت الى العديد من القضايا التي لها الاثر على الاقتصاد الكلي، وهذا الاثر عادة ما يحتاج الى وقت كي تبدأ ارتدادات قراره بالظهور، لا شك وان مجموعة من هذه الاجراءات ذات بُعد تحفيزي للاقتصاد، وبعض القرارات لا يمكن التعويل عليها، واخرى لا يمكن الحكم على جدواها حاليا .

كل القرارات كان مصبها وتركيزها على امرين تحدثت الحكومة من خلال وزارائها باسهاب عنهما، الاول خلق فرص عمل جديدة، والثاني تحسين معيشة المواطن، فرص العمل تنشأ وتزداد مع تطور الاقتصاد وتنوع حاجة المستهلك وزيادة الطلب على السلع والخدمات في حال اخذنا تلك الحوافز المتعلقة بالانتاج المحلي، الامر الذي يعيد ترتيب الاولويات لتصبح معيشة المواطن وتحسنها في الدرجة الاولى كونه المستهلك لكافة المنتجات السلعية والخدمية على اختلافها، على الرغم من ان توفر فرص العمل لافراد في اسرة ما من شأنه ان يسهم في رفع سوية معيشتهم لكن ليست بالدرجات المأمولة.

في النظر الى الاجراءات فان معيشة المواطن ورفع سويتها اصبحت بناءا على ما سبق، لكن النظرية الكنزية تقول انه لا يمكن للعرض ان يخلق الطلب انما العكس صحيح، واذا ما عكسنا هذه النظرية على اقتصادنا المحلي فاننا نجد ان الطلب على السلع والخدمات منذ اكثر من 18 شهرا مضت في اتجاه هبوطي، بسبب ان جلها مفروض عليه ضريبة مبيعات، اضف الى ذلك بدأ تأثيرات توسيع شريحة دافعي ضريبة الدخل لتضيف اعباء معيشية اخرى على المواطن الذي استأثر ان يلبي حاجته الرئيسية ليضمحل معها الطلب على سلع وخدمات بعضها ضرورية بدرجة ما واخرى يراها الكثيرون رفاهية على اهميتها.

ان ابقاء الحال على ما هو عليه سيدع الطلب على السلع والخدمات المحلية والمستوردة عند حدوده المتدنية بالتالي العودة الى المربع الاول بان هناك عرضا ولا طلب عليه حتى وان فرضنا تراجع كلف الانتاج والتشغيل للشركات والمصانع وبالتالي تراجع الاسعار السوقية، لكن اذا ما كان هناك اعادة نظر دقيقة وممحصة لواقع النظام الضريبي المتبع حاليا في المملكة والذي هو احد اسباب الاحجام عن الاستثمار في الاردن وتراجع الطلب من الممكن الوصول الى نقطة توازن ليتعادل عندها تحفيز الاستثمار مع تحفيز الطلب في الاقتصاد المحلي.

عادة ما يؤخذ القرار الاقتصادي دون تجزئة او فصل فيما بين مكوناته، خاصة وان الاثر اما انه سيختفي او ان ضده سيكون هو الظاهر، فلا زالت هناك فرصة اكيدة للخروج باجراءات مكملة لما تم اتخاذه سابقا حتى نرى نتائج حقيقية وملموسة على ارض الواقع.