أعلنت جمعية المستشفيات الخاصة استهجانها ورفضها المطلق لما تضمنه نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنة 2019 من مواد تتعلق بصيدليات المستشفيات الخاصة.

وقال رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري في بيان أصدره اليوم تعليقاً على النظام الذي أقرته الحكومة يوم أمس أنه يستغرب انه يأتي بعد أيام من اعلان الحكومة عن حزمة إجراءات لتحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد بناء على توجيهات جلالة الملك، فيأتي السؤال هل هكذا تحفز الحكومة الاستثمار في قطاع المستشفيات الخاصة ، كيف يحفز القطاع والحكومة تقرر اغلاق صيدليات المستشفيات الخاصة ، كيف سيحصل مراجعوا الطوارئ والعيادات في المستشفيات الخاصة على ادويتهم ، وهل اخذت الحكومة بالحسبان أين مصلحة المريض الأردني والعربي عندما لا يتمكن من الحصول على دوائه من المستشفى ، هل فكرت الحكومة في مصلحة الصيادلة الذين يعملون في المستشفيات الخاصة وعددهم يتجاوز 600 صيدلاني، فهل المطلوب أن يتم الاستغناء عن خدمات هؤلاء الصيادلة ليصبحوا ضمن قوائم العاطلين عن العمل.

وتساءل رئيس جمعية المستشفيات الخاصة هل فكرت الحكومة في المستثمرين في هذا القطاع والذي يبلغ حجم الاستثمار به ما يزيد عن 3 مليار دينار اردني وقد بلغ عدد المستشفيات الخاصة 73 مستشفى تشكل ما نسبته 65% من عدد المستشفيات في المملكة وتشغل ما يزيد عن 40 الف موظف، بالإضافة الى أن هذا القطاع يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي ويستقطب مئات الالاف من المرضى العرب والأجانب، ويحظى بدعم خاص من جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يبدي دوماً حرصه على الحفاظ على ما حققه قطاع المستشفيات الخاصة من إنجازات ساهمت في جعل الأردن قبلة العلاج الأولى في الإقليم، فهل هكذا يكافئ هذا القطاع.

كيف تصدر الحكومة نظاما يؤثر سلبيا وبشكل كبير على قطاع دون التشاور مع ممثلي هذا القطاع، ودون مراعاة ما قدمته جمعية المستشفيات الخاصة من تحفظات على مشروع هذا النظام بكتاب رسمي موجه الى وزير الصحة بتاريخ 28/1/2019 وتم الاعتراض عليه في اجتماع لمجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة مع وزير الصحة السابق والحالي.

وقال الدكتور الحموري أن جمعية المستشفيات الخاصة تعتبر أن ما تضمنه النظام من مواد وبخاصة المواد ذات الأرقام (5 و 16 و 19) تشكل إجحافاً واستهدافاً لا يمكن القبول بهما لقطاع المستشفيات الخاصة.

وأشار إلى أن المادة (5) من النظام التي تشترط أن تكون صيدلية المستشفى في أحد الطوابق التي يقيم فيها المرضى وأن لا تكون في الطابق الأرضي أو في طابق أو مبنى العيادات الخارجية أو في الساحات الخارجية التابعة للمستشفى الخاص، وفي حال تطبيق هذه المادة يتساءل الدكتور الحموري عن كيفية صرف أدوية للمرضى الذين يراجعون اقسام الطوارئ في المستشفيات الخاصة، علماً أن جميع أقسام الطوارئ تتواجد في الطوابق الأرضية في المستشفيات الخاصة ، وكذلك الصيدلية الموجودة في مبنى العيادات الخارجية التي توفر أدوية لمراجعي هذه العيادات تكون في كثير من الأحيان غير متوفرة في الصيدليات العامة، هذا بالإضافة الى وجود تعاقدات بين المستشفيات الخاصة وشركات تأمين عربية وأجنبية يراجع المرضى المؤمنين لديها العيادات الخارجية التابعة لهذه المستشفيات ويتم تزويدهم بوصفات طبية لا يمكن صرفها من الصيدليات العادية لعدم وجود تعاقدات لهذه الشركات معها، الأمر الذي سيحرم المريض من الحصول على أدويته، كما أن اتفاقية وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة تشمل صرف الادوية للوزراء والأعيان والنواب وغيرهم من المؤمنين ضمن الفئة الخاصة والأولى من المؤمنين لدى التأمين الصحي الحكومي وهؤلاء جميعا لا يستطيعون صرف ادويتهم من الصيدليات العامة وبإقرار هذا النظام ستمتنع المستشفيات الخاصة عن تقديم الخدمة العلاجية وصرف الادوية لهم.

وأبدى رئيس جمعية المستشفيات الخاصة استغرابه مما تضمنته المادة (16) من النظام والتي تنص على استيفاء مبلغ (400) دينار رسوم ترخيص الصيدلية العامة و (1000) دينار رسوم ترخيص مستودع الأدوية في حين يلزم المستشفى الخاص بدفع مبلغ (2000) دينار رسوم ترخيص الصيدلية التابعة له الأمر الذي يجعل النظام فاقداً لمبدأ العدالة والإنصاف ويظهر جليا بأن هذا القطاع مستهدف بشكل خطير.

وطالب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الحكومة بإعادة النظر بهذا النظام حفاظا على قطاع حيوي يشكل ركنا من اركان الأمن الصحي في الدولة الأردنية، خاصة بأن القطاع يعاني حاليا من العديد من التحديات والعقبات التي تؤثر سلباً على قدرته على الاستمرار ولن يتحمل المزيد من الضغوط التي قد تؤدي الى انهياره، في الوقت الذي تفاءلنا بحديث دولة رئيس الوزراء في افتتاح منتدى السياحة العلاجية والسفر الصحي الدولي قبل 3 أيام بحضور ما يزيد عن 700 مشارك من الأردن و48 دولة عربية وأجنبية والذي أشاد بإنجازات هذا القطاع ومساهمته في الاقتصاد الوطني ووعد بدعمه وتذليل العقبات التي تواجهه.