خاص : المحرر

تفيد المعلومات الواردة من معاقل احدى البلديات القريبة من العاصمة ان إدارة البلدية قامت بإلغاء عقد شركة للإعلانات دون وجه حق أو مستند قانوني مخالفة بذلك كافة القوانين والأنظمة علماً ان هذه الشركة تعمل في المدينة منذ عام 2009 والادهى والأمر من ذلك انه جرى استبدالها بشركة جديدة لتحل مكانها والمصيبة الكبرى تجلت بالمالك الشكلي والذي ثبت بالدليل القاطع انه نسيب مرافق رئيس البلدية والذي يديرها بشكل مباشر ويتعامل مع المعلنين بالتشارك مع احد ابناء رئيس البلدية نفسها وهنا تكمن أركان القضية حيث يجد المستثمرين انفسهم مضطرين للتعامل مع الشركة الإعلانية إرضاءاً للرئيس وابنه وشريكه ..

الشركة الإعلانية الجديدة التي تمتلك شاشات منتشره في الشوارع الرئيسية للمدينة تعمل على وضع إعلانات لمستثمرين بعينهم حيث يقوم ابن الرئيس بالقبض والصرف والترويج واشياء أخرى وإذا تصعب عليه احدهم يقوم بالاتصال ب "البابا" للضغط وممارسة النفوذ لجلب هذا المتمرد لسكة القطار الإعلاني .

كما وتجدر الاشاره الى انه تم وضع أربعين الف دينار على شركة الإعلانات السابقة زوراً وبهتاناً وذلك لتعطيل عملها ووضع العصى في دولاب مسيرتها وبدورهم وعند شعورهم بالظلم والتنمر الذي يمارس عليهم قام اصحاب الشركة بتحريك دعوه قضائية للمطالبة بالتعويض المالي من البلدية نتيجة الضرر الكبير الذي لحق بها وباستثمارهم .

من جانب آخر يقوم ابن آخر لرئيس البلدية بالدوام بشكل يومي في مديرية رخص المهن التابعة للبلدية ويستخدم "اليوزر" الخاص برئيس البلدية لاصدار رخص المهن المخالفة وغير المكتملة في اوراقها وطبعا كل هذا الأمر لا يتم إلا بعطايا وصرر من تحت الطاولة علماً ان الابن "المدلل" ليس موظفاً في البلدية وهذا الأمر ليس سراً بل هو متداول بين الموظفين المحبين للرئيس والكارهين لوجوده .

وهنا لا بد من تدخل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتحقيق والتوسع به لتضع يدها على ملفات هذه البلدية التي تجني أموالها من الشعب لتعود عليهم على شكل خدمات وليس لتكون في جيوب ابناء الرئيس وأنسباء مرافقيه .