ان المتابع لمجريات الاحدات التي المت في المنطقة ليقراء في خضم الاحداث درجة الاستهداف التى تهدد مستقرات المنطقة ومقدار التغير وسرعته والذي جعل من بض دول النظام العربى تعيش مرحلة تقوم سماتها وفق تقديرات متفاوتة تندرج ما بين " مجتمعات غير مستقرة او غير أمنة او كلاهما معا " فان هذه المرحلة باتت تستوجب منا اولا تمين الجبهة الداخلية و تعزيز مكانة نظامنا السياسي فى مواجهة متغيرات المشهد السياسي العام والاستعداد الاستدراكي للمنزلقات الخطيرة التى تحملها عادة المشاهد التاريخيه التي نعيش .

صحيح ان ايجاد فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وحتى تحسين نوعية الخدمات الصحية والتعليمية عبر الشروع بانجاز مشاريع الاصلاح الاقتصادي او الاداري و الذي يشكل اولى الاولويات عند المواطن الاردنى لكن ما هو صحيح ايضا ان مدخل عقدة هذا الاصلاح تاتى من باب الاصلاح السياسي والذي يعتبر الباب الموصل لحركه الاصلاح الاداري والاقتصادي وحتى الاجتماعى و كما يشكل ركيزة أساسية تسهم في بلورة ذلك الكور اساس في بناء منزلة اصلاحية جديدة عند الشروع في تصميم استراتيجية العمل القادمة التىي ستناول تحديد التحديات بموضوعيه مهنية وترنوا لتحقيق التطلعات بعقلانيه متزنه على ان يراعى فيها الجوانب القديريه التاليه : 

اولا : استهداف عامل الثقه عند رسم استراتيجيه المشهد القادم من اجل تعزيز روافع الثقه من جديد تجاه الحكومات وكما المؤسسات الرسميه ، 

ثانيا : استهداف عنصر تمكين الاراده الشعبيه من اجل توسيع درجه الحمايات المجتمعيه تجاه صناعه القرار .

ثالثا : انجاز برنامج عمل التواصل بشقيه المباشر و والاعلامى ضمن استراتيجيه عمل جديده تقوم على الشفافية والاعتماد على ذاتيه اعلاميه فى اطار رساله التوجيه السياسي .

رابعا : الانتقال من منظومه استخدام الهويات الفرعيه الجهويه الى منظومه استثمار الهويات السياسيه الحزبيه ضمن خطه ممنهجه يراعى فيها تطوير الادوات الناظمه للعمل العام كما الشروع بتمكين المؤسسات الوطنيه الفاعله فى هذا الاطار .

خامسا : تصميم قوانين ناظمه تقوم على منظومه الحوافز ولا تستند فى اطارها التشريعى العام على منظومه الضوابط فقط فان المرحله بحاجه الى روافع تقوم على دعم عجله الاصلاح فى هذا الاطار .

سادسا : تحفيز القطاع الخاص على الدخول بطريقه اكثر فاعليه وتفاعليه مع المشهد السياسي العام حتى يكون شريك مشارك بكل القضايا الوطنيه وليس الاقتصاديه او الاستثماريه منها فحسب فان المسؤوليه الاجتماعيه تعتبر منظومه تفاعليه قائمه على المنعه المتبادله بين القطاع الخاص والمواطن وعلى التشاركيه بين القطاع العام والخاص وهذا يتاتى عبر حوافز ضريبية تخفز من دور القطاع الخاص من الانخراط والتفاعل والمساهمه فى اطار برنامج المسؤوليه المجتمعيه .

سابعا : اسقاط منظومه الحوافز على المؤسسات الحزبيه وقوائم المرشحين كما الكتل النيانيه فى الانتخابات البرلمانية والبلدية وحتى الاداريه وذلك من أجل رفع من مستوى تميل المرأة ورفع من مستوى تمثيل الشباب فى المشهد السياسي العام فهذه الفئات وكما الطبقه الوسطى من المجتمع ستحمل مشاركتهم عظيم الاثر والتاثير الايجابى فى مستويات رفع معدلات النمو والتنميه كما المشا كه السياسيه التى لا بد من استهدافها لتوسيع حجم المشاركه الشعبيه فى الاقتراع من خلال النظام المالى .

لقد دخل المجتمع الاردنى عامه الثامن من مرحله الركود وقد قدم خلالها اعلى درجات التفهم رغم الظروف المعيشيه الصعبه ومناخات الركود الاقتصادي ومقتضيات الظروف الامنيه والتى مرت على المنطقه واثرت علينا بكل تداعياتها ، ولعله أن الاوان ونحن نبدا بترسيم منطلقات جديد تستجيب للمتغيرات ان نبدا بتنفيذ مشتملات ما تم اعداده من تعديلات دستوريه وتشريعيه كان بالأصل هدفها اشراك المواطن فى تحمل مسؤولياته عبر مشاركته بصناعه القرار بواسطه مؤسسات حزبيه لا من خلال افراد عن طريق مكونات اجتماعيه .

فان طبيعه المرحله تقتضى ونحن نشرع بترسيم ابعادها عبر اجراء الانتخابات نيابيه القادمه ان تقوم على اسس برامجيه هدفها احقاق التنميه وليس عبر اجراء انتخابات اهدافها تمثيل المكونات الاجتماعيه والجهويه فان تسارع احداث الفك والتركيب للبنيه التحيه فى مستقرات المنطقه تجعلنا اكثر يقظه فى اختيار اليات الاستجابه وتجعلنا على ايمان مشترك باهميته الشروع بانجاز برنامجنا الاصلاحى الحداثى ليسهم فى تحصين الجبهن الداخليه من دوامات الطرد المركزى النصاحبه لدوامه العصر ومقتضيات المشهد التاريخى الذى نعيش هذا من باب والعمل على الاتكاء الذاتى و تعظيم قدراتنا الوطنيه ما استطعنا من باب اخر ، فان ذلك يعتبر مكمن حل المنعه الذى يريد جلاله الملك للمجتمع كما يريده المواطن على اعتباره الحل الذاتي الامثل والذى يبعث بروح الامل ويبنى المسار المنشود فى التنميه الذاتيه.

د.حازم قشوع