عمان 24 تشرين الثاني أكد مشاركون بجلسة حوارية متخصصة نظمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أهمية تعزيز منظومة الحماية من العنف من خلال آليات التطبيق للتشريعات الناظمة بما يشمل التوعية والوقاية والاستجابة وخدمات الحماية.

وتأتي الجلسة الحوارية حول المنظومة التشريعية للحماية من العنف الأسري ضمن مشروع "نحو سياسات لمجابهة العنف ضد المرأة" الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ضمن سلسلة جلسات بدأت اللجنة بعقدها منذ العام الماضي في إطار إعداد وثيقة "الأجندة التشريعية للمرأة في الأردن" التي تشمل 3 محاور اقتصادية وسياسية واجتماعية.

وتتقاطع هذه الجلسة المتخصصة بمحور الحماية مع الهدف الاستراتيجي الثاني الذي يتعلق بـ "حماية النساء والفتيات من العنف" ضمن محور الحقوق الإنسانية في الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام (2020-2025) وخطتها التنفيذية للأعوام (2023-2025).

وقالت الأمينة العامة للجنة المهندسة مها علي، إن الجلسة تهدف إلى مناقشة وتجويد الاقتراحات الواردة في محور الحماية من العنف الأسري ضمن وثيقة "الأجندة التشريعية للمرأة في الأردن" التي تعكف اللجنة على إعدادها ضمن نهج وطني تشاركي مع مختلف الجهات ذات الصلة.

وأضافت أن اللجنة حرصت عند إعداد الأجندة التشريعية، على مراعاة النهج التشاركي في العمل من خلال عقد لقاءات تشاورية، حيث تم عقد 17 جلسة تشاورية شملت جميع أقاليم المملكة ضمن 3 مجالات تتمثل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

من جهته، قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، الدكتور حمير عبد المغني "نؤمن بأن تحسين المنظومة التشريعية يتصدر قائمة الأولويات، وأن هذه الجلسة تمثل فرصة للنظر في الإطار القانوني الحالي وتحديد الثغرات والخروج بتوصيات تعزز من فعاليته، علما بأن تطوير التشريعات لا يقتصر على الحماية فقط، بل يشمل الوقاية من العنف وضمان المساءلة والمحاسبة".

وأضاف "علينا التأكد من أن التشريعات ليست فقط عادلة وشاملة، بل قابلة للتطبيق بشكل فعال، إذ أننا نحتاج إلى قوانين تضع في نصب أعينها النهج المرتكز على الناجيات وأولوياتهن وأصواتهن وتعزز العدالة وتضمن عدم إفلات الجناة من العقاب".

بدوره، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة ورئيس الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، الدكتور محمد مقدادي، أن التشريعات الوطنية بشكل عام هي تشريعات جيدة تستجيب لجميع أنواع الجرائم التي تحدث داخل الأسرة وخارجها.

واعتبر أن تأسيس قسم إدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام في عام 1997، شكل نقطة فارقة في الأردن في الاستجابة والتعامل مع قضايا العنف الأسري ضمن نهج وطني تشاركي، مشيرا إلى أن عدد أقسام إدارة حماية الأسرة يبلغ حاليا 17 قسما موزعة في مختلف أنحاء المملكة، فضلا عن الأقسام التي تخدم مخيمات اللجوء.

من جانبه، قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروة، تعريفا لثقافة الصمت وحلقات ثقافة الصمت التي تشكل المعيق الرئيسي للوقاية من العنف الأسري وحماية ضحاياه.

وأشار المصاروة إلى أن عدد البلاغات لحالات العنف الأسري لعام 2023 بلغ 58064 حالة منها 60 بالمئة عنف جسدي، وفقا للتقرير السنوي للفريق الوطني لحماية الأسرة.

وأوضح أن الصمت المؤسسي وعدم الإبلاغ عن حالات العنف المشاهدة يعني مخالفة واضحة لقانون الحماية من العنف الأسري الذي يلزم مقدمي الخدمات التعليمية بالابلاغ عن العنف الأسري الذي يشاهدونه على الأطفال الملتحقين بالمدارس وعددهم 2.6 مليون بين سن 5-17 سنة وهم فاقدو الأهلية، وبحكم عمرهم ووعيهم لا يمكنهم التبليغ وطلب العون.

اما عن منظومة الحماية، أشار مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث التابعة لمديرية الأمن العام، العميد الدكتور سائد القطاونة، الى بعض التعليمات التنفيذية التي يجب مراجعتها في هذا الإطار كالتعليمات الناظمة لدور الإيواء والرقابة والمساءلة وإلزامية التبليغ في القطاع الخاص وغيرها.

وشدد القطاونة على أهمية رفع الوعي المجتمعي في نبذ جميع أشكال العنف بما فيها العنف الأسري، وأهمية إعادة التأهيل للمعنف بحيث نتجنب تكرار عملية العنف وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بحيث تؤدي دورها بمهنية عالية ضمن منظومة الحماية.

وتضمنت الجلسة الحوارية، عرضا قدمته عضو الفريق القانوني للجنة القاضية فداء الحمود، حول أهم المراجعات والملاحظات ذات الأولوية بخصوص المنظومة التشريعية للحماية من العنف الأسري ضمن محاور مختلفة كالتحديات في تطبيق التشريعات مثل الحاجة إلى إصدار نظام لحماية المبلغين والشهود ونظام أوامر الحماية وتعليمات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار التسوية وآليات الوصول إلى العدالة وأهمية توفير المساعدة القانونية لضحايا العنف وتحديات التبليغ عن الحالات وغيرها.

وتخللت الجلسة حلقة نقاشية شاركت بها مديرة الوفاق الأسري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الدكتورة نهاد القضاة، ورئيسة محكمة مادبا الابتدائية القاضية ولاء عكروش، ومديرة مركز العدل للمساعدة القانونية المحامية هديل عبد العزيز، ومديرة دار ضيافة النساء التابعة لاتحاد المرأة الأردنية حنان بنات، حيث استعرضن فيها أبرز التحديات التي تواجه ضحايا العنف الأسري سواء في إجراءات التقاضي أو الوصول للخدمات.

وحضر الجلسة عدد من أعضاء الفريق الوطني للحماية من العنف الأسري والفريق القانوني الاستشاري للجنة وعدد من القضاة المختصين ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال وعدد من الصحفيات والمختصين بشؤون المرأة ومراكز دراسات المرأة.