خاص : المحرر

على عكس ما يصرح به قاداتهم وزعمائهم بضرورة التكاتف وتجاوز الخلافات مع اي جهة ووضع مصلحة الاردن اولا وذلك بتمتين جبهته الداخالية لكن وكما يبدو ان الاسلاميين ما زالوا يسيرون على نفس النهج في الاثارة وخلق الزوابع والاشكالات تحت قبة البرلمان وخارجها ويتشبثون بصغائر الامور وهوامشها.

ونقصد هنا ما صرح به ناطقهم الرسمي النائب ينال فريحات بان الخيارات مفتوحة لتقديم شكوى رسمية موقعة من 31 نائبا بحق النائب اندريه العزوني والذي سُرب تسجيل على لسانه بنعت 6 نواب قاموا بانتخاب مرشح جبهة العمل الاسلامي بـ "الخون" متأملين بأتخاذ عقوبة برلمانية بحق العزوني كما حصل مع زميلهم السابق حسن الرياطي الذي فصل من المجلس في القضية التي عرفت باسم ملاكمة تحت قبة البرلمان والتي كان مقدم الشكوى فيها العزوني نفسه .

ان اسلوب التصيد وتصفية الحسابات الانتخابية سواء لحزب الجبهة او غيرهم مرفوض جملة وتفصيلا ولا يجوز باي حال من الاحوال ادخال مجلس نيابي جاء لخدمة المواطنين في اتون صراعات شخصية ولعل من المفيد ان يعلم الاخوان نواب الحركة الاسلامية ان التسجيل لاي شخص غير معترف به قانوناً ولم يكن في يوم من الايام بينة شخصية للادانة بل وفي بعض الاحوال يتم محاكمة وتجريم من قام بالتسجيل دون موافقة الجهة المسجل لها، واذا صدر هذا الكلام من النائب فهو لم ياتي بجلسة عامة او مداخلة نيابية تحت القبة وكثيرها كان الحديث شخصي مع زميل اخر .

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ونحن هنا لا نتجنى بالوصف والتحليل والاصطفاف مع جهة ضد اخرى فأن اصحاب العلاقة في مخاصمة النائب العزوني هم الـ 6 نواب الذين تحدث عنهم وليس نواب الحركة الاسلامية الـ 31 الذي صرح باسمهم فريحات بأنهم سيقاضون النائب قانونيا او تقديم شكوى لرئاسة المجلس ونسي او تناسى ذكر اسماء الست نواب وهم اصل الحكاية والرواية ولعل المسالك الاستفزازية والبروبكندات الاعلامية في تصريحات الناطق الرسمي لنواب الحركة اصبحت مكشوفة للجميع وباتت بضاعة بالية ننصح بتغييرها واختراع اخريات لعلها تقنع الشارع الاردني .

ختاما على نواب الحركة عدم الانجرار وراء افتعال الاحداث التي لا تغني ولا تسمن من جوع فالاردن بامس الحاجة الى رص الصفوف في مواجهة الاخطار المحدقة بهذا الوطن ولعل ما قاله الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة في تغريده له "أدعو الشعب الأردني إلى اليقظة فنحن على حد السيف لحماية الدولة ومستقبلها" يجب ان يكون نبراس عمل النواب بجميع اطيافهم الحزبية والسياسية والاجتماعية .