أصدرت المحكمة الاقتصادية بمصر حكمًا يلزم مرتضى منصور، بدفع تعويض مالي قدره مليون جنيه للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

جاء ذلك تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء تصرفات منصور.

يأتي هذا الحكم استكمالًا لسلسلة قضايا بين الطرفين، كان آخرها حكم بتعويض قدره 500 ألف جنيه صدر قبل أيام.

وجاء الحكم الجديد في القضية رقم 5554 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، بناءً على دعوى رفعها المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان. واستندت الدعوى إلى أحكام جنائية سابقة صدرت بحق مرتضى منصور، ومنها الحكم النهائي في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادي، التي أدين فيها منصور بتهمة السب والقذف.

صدر القرار برئاسة المستشار عمر محسن عبدالحميد عوضين، وعضوية المستشارين أحمد محمود عبدالباري، أمل عرفة أحمد سيد، وعلي طارق إسماعيل عبدالملك.

وتأتي هذه القضية بعد تأكيد محكمة النقض للحكم الصادر في القضية رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، الذي قضى بحبس مرتضى منصور لمدة شهر مع الشغل، وهي العقوبة التي تم تنفيذها. وتضمنت القضية الأخيرة إلزام منصور بدفع تعويضات مالية للكابتن محمود الخطيب عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها.