القدس المحتلة 28 تشرين الثاني أدان مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين جريمة تدنيس أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، المصحف الشريف في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، واقتحام آخرين مسجد (بني صالح) شمال غزة، وإضرامهم النار في نسخ القرآن الكريم.

وبحسب بيان اليوم الخميس، استنكر المجلس أيضا، خلال جلسة برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس المجلس الشيخ محمد حسين، اقتحام مستوطن متطرف مسجد "حمزة" في قرية بيت صفافا جنوب مدينة القدس المحتلة، في حين هدم الاحتلال مسجد "الشياح" في بلدة جبل المكبر بالقدس، إضافة إلى هدم مسجد قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب.

وندد المجلس بالمخططات الخطيرة المزمع تنفيذها تجاه المسجد الإبراهيمي الشريف، ووضعه بشكل كامل تحت السيادة الإسرائيلية، وإلغاء السيادة الفلسطينية عليه، محذرا من سياسة التهويد الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه المسجد المعترف به دوليا باعتباره وقفا إسلاميا للشعب الفلسطيني.

وحذر المجلس من تداعيات المحاولات الإسرائيلية المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، حيث يتعرض لحملة شرسة من سلطات الاحتلال، التي تضرب بعرض الحائط الشرائع والأعراف والقوانين الدولية، ولا تحترمها، وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي وإسلامي في فلسطين.

كما حذر من إصرار سلطات الاحتلال على المضي في غيها وعدوانها ضد المساجد والمقدسات الإسلامية بحجج واهية، وحرمان الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية فيها، مؤكدا أن المساجد أماكن مقدسة لدى المسلمين.

وعلى الصعيد ذاته، استنكر المجلس هدم سلطات الاحتلال مقر جمعية (البستان) في بلدة سلوان بالقدس، في محاولة لتنفيذ تطهير عرقي واسع النطاق عبر هدم حي البستان بكامله، وتهجير سكانه، مبينًا أن تلك الجريمة تأتي ضمن سياسة تفريغ القدس من أصحابها الأصليين، لتكريس تهويدها وضمها.

وأكد مجلس الإفتاء أن إجراءات الاحتلال في القدس غير شرعية وباطلة، وتخالف القانون الدولي والاتفاقات وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص جميعها على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية