خاص- المحرر

بين المادة ٥٨ من قانون الانتخاب، وفي بندها الرابع الذي يقر بفصل النائب بقرار حزبي، وبين المادة ٨٨ من الدستور التي لا تقر بفصل النائب إلا بقرار قضائي من المحكمة صاحبة الاختصاص، استقبل الأردنيون نبأ قيام حزب العمال بفصل النائب د.محمد الجراح بكثير من الرفض والاستهجان لجهة القوة التي دخل بها النائب الجراح لقبة المجلس كمرشح عن الحزب وما تلا ذلك من حضور كاسح للنائب الشاب الذي لفت الأنظار إليه وكان أحد النواب الموكل لهم بالرد على خطاب العرش.

يبدو أنه لم يشفع للنائب الجراح السيرة المميزة التي دخل لها معترك الحزب والانتخابات لحين تسيده المشهد النيابي  لا سيما وأنه اصغر نائب فاق حضوره عتاولة العمل النيابي، ويبدو أن هذه الأسباب مجتمعة كانت وراء قرار أقصاءه من الحزب ومن المجلس النيابي .

الصالونات السياسية والشعبية لا سيما عبر السوشيال ميديا عرت المخفي وكشفت المستور بالتلميح إلى أن عملية أو قرار فصل النائب الجراح إنما جاءت بحبكة مدروسة يراد منها عودة امين عام الحزب إلى سدة المجلس - هذا ما يُشاع وما يرجحه - متابعون  للشأن الحزبي والنيابي.

واعتبر خبراء بالشأن البرلماني ان مواد الدستور تجيئ بهرمية اولى يتنافى معها قرار اي قانون، وهو ما يجعل قرار فصل النائب غير دستوري، بل ولا يستند لاي بند موجب الفصل بمواد الدستور الذي تؤكد المادة 87 منه بمنح النائب حرية التعبير بكافة اشكالها.

حالة النائب د.الجراح، حللت اسئلة مشروعة لا سيما وان الجراح لم توجه له اي انذارات سابقة بتجاوزات او اخلال مسلكي كما يدعي الحزب الذي سيعقد محاكمة ربما تكون صورية يتقرر خلالها فصله وتنفيذ مخطط الحزب في تسلم الأمين العام محل النائب الجراح.

اشارات قال بها رافضو قرار فصل الجراح اولها ان الحزب تعرض لعدة انتكاسات سابقة ومنها استقالات جماعية في اربد والزرقاء وغيرها من المدن كما تم تحريك العديد من قضايا التجاوزات للهيئة المستقلة والمحاكم الادارية.

وتدور التساؤلات ازاء ما الذي يمنع الحزب من محاورة النائب لتصفية الاشكالات والالتباسات، ولماذا هذا الفصل وما هي الامور المخفية لقرار الفصل ..؟؟ وهل هي امور وتعهدات مالية لم يلتزم  النائب بأدائها ام ان مطامع ومطامح الامين العام وهو من سيحل مكان النائب في حال الفصل لم يكن بالوسع العودة الا من خلال فصل النائب الجراح؟؟