كشف النائب منصور مراد عن القيود والسجلات والحسابات الختامية لشركة عاليه الخطوط الجوية الملكية الأردنية، للأعوام 2016 و 2017 وبداية عام 2018.

وبين منصور في مؤتمر صحفي عقده ظهر الأربعاء في مجلس النواب، أن الرئيس التنفيذي ستيفان بيشلر يتقاضى راتباً شهرياً بقيمة 20 ألف يورو صافي الاقتطاعات، بالإضافة لراتب ثالث عشر ورابع عشر، مبيناً أن الشركة تتحمل كافة الاقتطاعات الخاصة بالضمان الاجتماعي.

وأوضح ان عقده يوفر له سيارة وسائقاً، ويتقاضى بدل سكن شهري بقيمة 2500 يورو، وبدل غربة بقيمة 200 ألف يورو سنوياً بواقع 50 ألف يورو كل 3 أشهر، مشيراً إلى أن بند بدل الغربة لم يرد في العقد الأصلي.

وأشار إلى أن عقده يوفر له مكافأة سنوية مقطوعة بقرار من مجلس الإدارة وحسب الإنجاز، موضحاً أن الملكية دفعت 120 ألف يورو مكافأة لبيشلر بقرار من مجلس الادارة بتاریخ 10/3/2018  في ضوء النتائج الإيجابية التي تحققت سنة 2017 بوقع راتب 3 أشهر، "بالرغم من عدم توضیح تلك النتائج الإيجابية، وبدون وضع مؤشرات أداء معتمدة".

وقال منصور "الشركة تحملت حوالي 150 ألف يورو من أجل استقطاب بیشلر، دُفعت لإحدى الشركات التي تعمل على استقطاب الكفاءات".

وأضاف أن بیشلر وبعد توقيع عقده مع الملكية قام بمنح عقدين للشركة التي استقطبته بقيمة 130 الف يورو لاستقطاب موظفين للملكية.

ولفت منصور إلى أن النظام المحاسبي للشركة لا يسمح بتدقيق حسابات بيشلر، وأن النتائج المحاسبية أظهرت خسارة للشركة بقيمة 6.4 مليون دينار.

وقال إن مصاريف الهاتف الخلوي لبيشلر بلغت 22527 ديناراً خلال النصف الثاني من عام 2017، كما بلغت مصاريف هاتفه خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2018 نحو 9830  ديناراً.

وأضاف "آخر شركة عمل بها كانت شركة ( Air Berlin ) وأعلنت إفلاسها نتيجة الخسائر خلال فترة رئاسته لها وبخسارة اجمالية بلغت 780 مليون يورو".

وبين منصور أن بيشلر وقع عقدا مع شركة سيبري بعد 3 أسابيع من مباشرته العمل في الشركة لوضع خطة عمل للشركة التي تم تلزيم العقد لها من بیشلر نفسه، مشيرا إلى أن شركة سيبري كانت قد وقعت عقدا في عام 2014 لذات الأسباب مع الملكية ولمدة خمس سنوات ودفعت الملكية لها 933529 جنيها استرلينيا، حيث إن الخطة التي قدمتها الشركة هي نفسها التي قدمتها لها سابقا.

وكشف منصور أن الملكية دفعت لقاء الاتفاقية الجديدة مبلغ 581732  دینارا وبزيادة 16002  دینار عن المبلغ المتعاقد عليه.

وحول قرض التجمع البنكي، قال منصور إن الملكية اقترضت في شهر 12 من عام 2015 من تجمع بنكي قرضا بقيمة 195 مليون دينار يسدد على 49 شهراً، وينتهي آخر قرض في شهر 1 من عام 2021،  وبقيمة 3 مليون دينار لكل قسط، حيث إن الشركة ونتيجة لهذا القرض تكبدت 785073 ديناراً إضافياً.

وأضاف "الشركة التزمت باحالة عائدات ۲۳ محطة للملكية في انحاء العالم الى بنك المشرق لضمان السداد، وتبين أن الأموال المحولة للبنك للسداد أعلى بكثير من المبلغ المراد سداده".

وكشف منصور أن خسارة الحكومة في نهاية 2017 من مساهمتها في الشركة، بلغت 10271709 دنانير، كما خسر الضمان الاجتماعي 3763800  دينار؛ نتيجة لتخفيض رأس المال.

وعن الطائرات الشركة المستأجرة والمملوكة، قال مراد إن لدى الشركة 7 طائرات مملوكة، و18 طائرة مستأجرة، حيث إن قيمة استئجار الطائرات حتى نهاية عام 2017 بلغت 618708459 دينار.

كما كشف مراد أن كلفة صيانة الطائرات المستأجرة أعلى من كلفة الطائرات المملوكة في العامين 2016 و 2017، حيث إن مصاريف الصيانة للطائرات المستأجرة بلغت 37378121 دينارا، وأن قيمة الصيانة للطائرات المملوكة بلغت 18593892 دينارا

وأضاف أن الملكية تدفع مبالغ تأمين صيانة مقدماً مع دفعات شهرية للشركات المؤجرة، وأن قيمة هذه المدفوعات بلغت 22403390 دينارا.

وعن الاستثمار في الشركات الحليفة، قال منصور "بلغت نسبة خسارة الشركة 75 % من قيمة استثماراتها في الشركات الحليفة البالغة 4174540 دینارا وبنسبة مساهمة 25%من اجمالي قيمة الاستثمار البالغة 16715000دینار.

وأضاف أن مبيعات محطة الأردن انخفضت من 186907276 دينارا في عام 2016  إلى 178924788 دينارا عام 2017، أي بقيمة انخفاض بلغت 7982488 دينارا بين العامين.

وتابع أن مبيعات المحطة انخفضت عام 2018  إلى 16097399 دينارا، وبنسبة انخفاض بلغ9%.

وتطرق منصور لكلف المحطات الخارجية، وقال إن الكلف التشغيلية الاجمالية للمحطات الخارجية ارتفعت لتصل إلى 19265531 دينارا عام 2017، بينما كانت سنة 2016 ما مجموعه 18810023 دینارا دون بيان الأسباب، بالإضافة لعدم وجود اجراءات ضبط لمتابعة ومراقبة نفقات المحطاتالخارجية، وقال إن زيارات دائرة التدقيق الداخلي نادرا ما تحدث.

كما لفت إلى أن الملكية تقوم بدفع ضريبة الدخل عن بعض موظفيها في المحطات الخارجية، مشيراً إلى أن هذا يخالف نظام موظفي الشركة، كما أنها لم توضح آليات توظيف غير الأردنيين في محطاتها الخارجية وصلاحيات مديري تلك المحطات بالشراء والإيجار.

وقال منصور "لدى الملكية 58 خطا، لا يحقق الربح منها إلا 13 خطا مقابل 37 خطا تتكبد خسائر كما يوجد 8 خطوط مغلقة لا يعرف سبب توقيفها وكلفة خسائرها"، موضحا أن خسائر خطوط الطيران الملكية بلغت 528226220 مليون دينار سنة 2017.

وأضاف أنه لا يوجد لدى الشركة سياسة محددة تبين اجراءات اعتماد وكلاء السياحة لبيع تذاكرها وتسويقها، باستثناء اشتراطها تقديم الوكيل كفالة مالية، وتمنح الملكية عمولات للوكلاء تتراوح ما بين 3% إلى 7.5% بدون وجود معايير تحكم تلك العملية، حيث أظهرت المراجعات أن الذمم المالية المترتبة على بعض الوكلاء اضعاف الكفالة المقدمة منهم، بالإضافةلانتهاء مدة صلاحية بعض الكفالات.

وحول عطاءات الشركة، كشف مراد أنه لا يوجد سجل للعطاءات يبين أرقامها وأسمائها وتسلسلها والمراحل التي وصلتها، مضيفا "لا يوجد كفالات حسن تنفيذ للعطاءات الخارجية بنسبة 10 %؛ بسبب توقيع اتفاقيات وادراج شروط جزائية تفوق نسبة 10 % من قيمة الاحالة".

وقال منصور إن الشركة قامت بزيادة رواتب بعض موظفيها بأرقام مبالغ فيها ودون أية مبررات.

وأشار إلى أن موظفي الشركة يعملون بشهادات خبرة غير موثقة أصوليا من وزارة العمل، بالإضافة إلى أن عقود عملهم الموقعة مع الموظفين غير مؤرخة.

وتطرق للتذاكر المجانية الممنوحة للموظفين وعائلاتهم والذين بلغ عددهم 45879 خلال عامي 2016 و2017.

وقال منصور "لو اعتبرنا أن سعر التذكرة يساوي 200 دينار؛ فان اجمالي قيمتها يصل الى 9 مليون دینار خلال العامين، بينما قدمت الشركة تقدير كلف تلك التذاكر بقيمة 156 الف دينار،"أي بسعر 3 دنانير للتذكرة الواحدة؛ وهو ما يساوي تكلفة الوجبات فقط".

وأضاف منصور أن الشركة تتكبد مصاريف عالية، من خلال منحها بطاقة السفر الالكترونية لأشخاص معينين، والتي يحصل حاملها على تذاكر مجانية ولعائلته، بالإضافة لشرائها هواتف خلوية لبعض الموظفين بلغت قيمتها 45785 دينارا في العامين 2016 و2017.

وحول التأمينات الخمسة للشركة، فكشف منصور أن حصة الملكية من الكلفة الاجمالية لتأمين "أسطول الطائرات" بلغت 2106874 دولارا، كما بلغت حصة الملكية من الكلفة الإجمالية للتأمين "الصحي الدولي" بلغت 710761 دولارا، فيما بلغ إجمالي "التأمينات العامة" 410663 دينارا، بانخفاض لعام 2017 بقيمة 6696 دينارا.

وأضاف أنه تم تجديد عقد مسؤولية المدريرين مع شركة تامين بقيمة 388695 دينارا، وتأمين مخاطر إرهاب وتخريب مع شركة تأمين أخرى بقيمة 16402970، دون أن تبين الشركة مدى الحاجة لمثل هذا النوع من التامين".

وعن التأمين الصحي، قال مراد إن هناك ازدواجية في التأمين الصحي، كما بلغت نفقات العلاجات عام 2017، 367024 دينارا.

وبين منصور أنه ترتب على الملكية فوائد لصالح الضمان الاجتماعي عام 2017 بلغت 22320 دينارا، بسبب أخطاء ادارية، بالإضافة لعدم وجود سياسة مكتوبة لادارة الودائع والفاوئد لدى الشركة.

وختم منصور حديثه موضحا أن مجموع الودائع الخاصة بالشركة عام 2016 بلغ 102201512 دينارا، ومبلغ 49459937 سنة 2017، مشيرا إلى أن مديرة دائرة الخزينة هي التي تختار البنوك لإيداع الأموال دون أن يتم تشكيل لجان لهذه الغاية.

وحسب البيانات المالية لعام 2017، قال منصور إن إجمالي الذمم المشكوك في تحصيلها بلغ 14764000 دينارا، وأن القيمة التقديرية للقضايا المرفوعة على الشركة تبلغ 17038253 دينارا في نهاية 2017.

وأكد منصور أنه سيرسل الوثائق والأدلة التي بحوزته إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد غدا الخميس؛ لتجري تحقيقاتها.